شهدت شركة “سيريتيل” مزيداً من الاستقالات لكبار الموظفين فيها، وذلك في ظل الأزمة بين حكومة الأسد ومالك الشركة رامي مخلوف، وسط إجراءات متخذة ضده.
وأعلنت شركة “سيريتيل” في بيان اليوم الأربعاء استقالة عضو مجلس الإدارة “محمد الجلالي” من الشركة من دون ذكر الأسباب، مشيرة إلى أنه استقال في 17 أيار الجاري.
ويعد “الجلالي” من الإداريين البارزين في شركة “سيريتل”، وكان تولى منصب وزير الاتصالات في سوريا عام 2015.
وكان نائب رئيس مجلس الإدارة في “سيريتيل” إيهاب مخلوف استقال الأسبوع الماضي بعد ضغط حكومة الأسد عليه من أجل التوقيع كمفوض عن شقيقه رامي، لكنه رفض ذلك واستقال، ما دفع الشركة إلى تعيين علي مخلوف ابن رامي في مكانه.
يأتي هذا مع تصاعد الإجراءات التي اتخذتها حكومة الأسد ضد رامي مخلوف، وحجزها أمواله وأموال زوجته وأولاده.
وقال رامي مخلوف في أول رد له بعد حجز حكومة الأسد على أمواله، إن الهدف من الإجراءات المتخذة ضده هي السيطرة على شركة سيريتيل، مشددا على أن حكومة الأسد تترك كل شيء وتريد السيطرة عليها.
وأمس الثلاثاء 19 أيار، أمرت وزارة المالية في حكومة الأسد بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده، وذلك “لضمان تسديد المستحقات المترتبة” عليه، كما قررت حرمانه من التعاقد مع الجهات العامة لخمس سنوات.
وكانت “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” في حكومة الأسد وضعت لشركة “سيريتل” مهلة انتهت بتاريخ 5/5/2020 لسداد “مبالغ مستحقة” تقدر بـ 233.8 مليار ليرة سورية “وذلك لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلا الشركتين سيريتل و MTN”.
