طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا باستثنائها من قانون “قيصر”، وذلك مع اقتراب دخوله حيز التنفيذ، مؤكدة أن نظام الأسد هو المسؤول عن عدم التوصل لحل سياسي بسبب تمسكه بالعنف.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان اليوم الخميس 21 أيار، إن “الأزمة السورية المستمرة على مدار تسع سنوات لازالت تفتقر لأفق الحل والتوافق السياسي وهذا جلب معه تداعيات خطيرة، والذي بدروه كان النظام السوري مسؤولاً أساسياً عن هذه التداعيات كونه تمسك بمنطق العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري”.
وأضاف البيان: “هذه التداعيات ألقت بظلالها على كافة النواحي بما فيها النواحي الإقتصادية من خلال العقوبات التي تم فرضها على سوريا من قبل أمريكا بغية إجبار النظام على الخضوع للضغوط من أجل قبول العملية السياسية في سوريا”.
وشدد البيان على أن ” هذه العقوبات التي تم فرضها على دمشق ومع اقتراب سريان مفعول قانون قيصر بشكل خاص كل هذا دون شك سيكون له تأثير على كافة المناطق السورية بما فيها مناطق الإدارة الذاتية والتي هي جزء من سوريا كون التعاملات مع الداخل السوري قائمة وتتأثر في هذه العقوبات كل القطاعات؛ هذا بحد ذاته يخلق تبعات سلبية على مناطقنا ويخلق مشاكل كبيرة، خاصة في ظل تحول مناطقنا لنقطة مهمة من أجل مقاومة الإرهاب وتنظيم داعش”.
وطالب البيان باستثناء الإدارة الذاتية من العقوبات، مضيفاً: ” نتوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى المجتمع الدولي وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي بضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بهذه العقوبات؛ لأنه مع وجود العقوبات سيكون هناك فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع تنظيم داعش”.
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1322610454595555/?type=3
ولفت البيان إلى أن الإدارة الذاتية ستقوم بدورها بما يخفف من تأثير العقوبات وتداعيات قانون قيصر على مناطقها، متوعدة بملاحقة كل من يستغل الأزمة لاحتكار المواد الأساسية.
وقانون “قيصر” هو اسم وهمي لضابط سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرب 55 ألف صورة لنحو 12 ألف معتقلاً قضوا تحت التعذيب بشكل وحشي في سجون الأسد، وجرى عرض الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأمر الذي أثار غضبا واسعاً.
ويشدد القرار على فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في سوريا، حسبما أعلنت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في حزيران القادم، وسط توقعات بمزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد.
