لا يزال العالم يحاول التأقلم مع تبعات انتشار فايروس كورونا، في وقت تستمر فيه التصريحات الخاصة بسوريا، ومنها اعلان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، عن اقتراب عقد جولة جديدة من مباحثات اجتماعات اللجنة الدستورية عبر تقنية الفيديو، في وقت يقترب فيه موعد تطبيق قانون قيصر، الذي تسعى من خلاله واشنطن للضغط على نظام الأسد وحلفائه أكثر وأكثر.
يقول الكاتب السياسي وعضو لجنة التفاوض السورية، الدكتور يحيى العريضي، إن المبعوث الدولي، يواجه تضارباً كبيراً في مصالح القوى الدولية المنخرطة في سوريا، ويواجه أيضاَ واقع أن وقف إطلاق النار لم ينفّذ كما ينص القرار الدولي كما يجب.
لا يتوقع العريضي أن تنجح الجلسة القادمة من جلسات اللجنة الدستورية السورية، بسبب تعنت النظام وطبيعة عقد الجلسات عبر تقنية الفيديو، لكنه يشير إلى أن لجنة التفاوض جاهزة للانخراط في عمل جاد ضمن اللجنة.
يؤكد عريضي أنه تم الاتفاق على جدول الأعمال في الجلسة الأولى، وهي كانت نقطة تعطيل في الجولتين السابقتين من اجتماعات اللجنة.
يرى العريضي أن قانون قيصر الذي من المتوقع تطبيقه في بداية شهر حزيران المقبل، سيشكل ضغطاً على النظام وحلفائه، لكنه يؤكد أن القانون لن يشمل المساعدات الطبية والغذائية.
ويقول أن عملية الخنق التي تسعى لها واشنطن، تستهدف آلة النظام العسكرية، وبالتالي نهايته، وليس الشعب السوري بشكل مباشر.
