أكدت واشنطن أن قانون قيصر المزمع دخوله الشهر المقبل حيز التنفيذ لن يشمل مناطق قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد أيام من مطالبة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستثنائها من العقوبات التي ستدخل الشهر المقبل على نظام الأسد.
وقال المبعوث الأمريكي لمناطق شمال وشرق سوريا وليام روباك، خلال اجتماعه مع ممثلين عن “الإدارة الذاتية” في عين العرب كوباني أمس السبت 23 أيار، إن العقوبات في إطار قانون قيصر ستستثني مناطق الإدارة الذاتية وسيكون هناك عمل وتنسيق مشترك في إطار برامج الدعم الأمريكي.
وأشار روباك فيما يتعلق بالجانب الأمني والسياسي إلى أنه سيتم رفع تقرير مفصل إلى القيادة الأمريكية والعمل على صياغة حلول مناسبة لمجمل القضايا العالقة، كما بحث الطرفان الأوضاع العامة في المنطقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
والخميس 21 أيار، طالبت الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا باستثنائها من قانون “قيصر”، مؤكدة أن نظام الأسد هو المسؤول عن عدم التوصل لحل سياسي بسبب تمسكه بالعنف.
وقالت الإدارة الذاتية في بيان، إن “الأزمة السورية المستمرة على مدار تسع سنوات لازالت تفتقر لأفق الحل والتوافق السياسي وهذا جلب معه تداعيات خطيرة، والذي بدروه كان النظام السوري مسؤولاً أساسياً عن هذه التداعيات كونه تمسك بمنطق العنف ونبذ الحوار والتوافق السوري”.
وطالب البيان باستثناء الإدارة الذاتية من العقوبات، مضيفاً: ” نتوجه في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا إلى المجتمع الدولي وكذلك المؤسسات الأممية والتحالف الدولي بضرورة إعادة النظر في منع تأثر مناطق مكافحة الإرهاب بهذه العقوبات؛ لأنه مع وجود العقوبات سيكون هناك فرص جادة وحقيقية لإعادة تموضع تنظيم داعش”.
وقانون “قيصر” هو اسم وهمي لضابط سوري انشق عن نظام الأسد عام 2014، وسرب 55 ألف صورة لنحو 12 ألف معتقلاً قضوا تحت التعذيب بشكل وحشي في سجون الأسد، وجرى عرض الصور في مجلس الشيوخ الأمريكي، الأمر الذي أثار غضبا واسعاً.
ويشدد القرار على فرض عقوبات على الأطراف التي تقدم دعما لمحاولات نظام الأسد لتحقيق انتصار عسكري في سوريا، حسبما أعلنت لجنة شؤون القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، وسيدخل القانون حيز التنفيذ في حزيران القادم، وسط توقعات بمزيد من الضغوط الاقتصادية على نظام الأسد.
