لاقت التسعيرة التي حددها مجلس نقابة أطباء إدلب الحرة رفضاً واسعاً من قبل الأطباء العاملين في مناطق شمال غربي سوريا.
وحدد مجلس نقابة أطباء إدلب الحرة أمس الأربعاء 3 حزيران تسعيرة الكشف الطبي بالنسبة للطبيب العام بأن الحد الأدنى 2 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، والحد الأعلى 6 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية.
وبالنسبة للطبيب الاختصاصي فإن الحد الأدنى هو 3 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية، والحد الأعلى 8 دولار أو ما يعادلها من العملات النقدية.
وجاء في البيان أيضاً: ” يحق للطبيب اختيار قيمة الكشف الطبي حسب ما يراه مناسبا وذلك ضمن حدود التسعيرة المتفق عليها، ويضاف للتسعيرة قيمة الإجراءات التشخيصية حسب كل اختصاص ويترك للطبيب تقدير القيمة ضمن الحدود المتعارف عليها لكل اختصاص”.
ولاقى القرار رفضاً من العديد من الأطباء العاملين في شمال غربي سوريا، منددين بذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني سعر صرف الليرة السورية بشكل كبير أمام الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى قرابة ألفي ليرة أمام الدولار الواحد.
