كشفت مصادر إعلامية موالية للأسد عن وجود حديث لرفع أجور الطبابة في مناطق سيطرة الأسد، وذلك في وقت يعاني فيه معظم السكان من ضائقة مالية.
ونقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن “نقيب أطباء سورية” كمال أسد عامر، قوله إنه تم تشكيل لجنة من وزارة الصحة في حكومة الأسد، مؤلفة من عشرة أشخاص يوجد فيها ممثلون عن النقابة لدراسة التعرفة الطبية الخاصة بأجور الأطباء، مؤكداً أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول وستعقد اجتماعاً ثانياً حول هذا الموضوع.
وأضاف عامر أن اللجنة تعمل وفق أسس معينة من خلال دراسة الوحدات الجراحية وتكاليف العمليات وغيرها من المستلزمات الطبية المستخدمة في عمل الأطباء، مشيراً إلى أنه من المبكر الحديث عن أسعار التعرفة الجديدة باعتبار أن الموضوع مازال قيد الدراسة.
كما نقلت الصحيفة عن عبد القادر حسن “نقيب الأطباء” السابق قوله، إن “تفعيل التأمين الصحي الشامل هو الحل الذي يساعد على الخروج من هذه القضية لأن الطبيب والمريض لا يجدان معاناة في هذا الموضوع لأن كلاً منهما يصله حقه عبر التأمين الصحي في حصول الطبيب على أجره وكذلك تلقي المريض للخدمة الطبية من دون أن يتحمل أعباء مادية كبيرة وبالتالي يصبح هناك رعاية صحية”.
واعتبر حسن أن “أجور الطبيب يجب أن ترتفع كأي مهنة علمية أخرى وخصوصاً أن ظروف الحياة تغيرت لذلك فإنه من غير المعقول أن يعمل الطبيب بتعرفة معمول بها منذ عام 2004”.
ورأى أن أحد أسباب مغادرة الأطباء إلى خارج البلاد هي الأجور القليلة المحددة في التعرفة الطبية وأنها لا تقارن بأي دولة أخرى يغادر إليها الطبيب، مؤكداً أنه لا بد من الحفاظ على الكوادر الطبية وبالتالي لابد من تحسين أجور الأطباء.
يشار إلى أن معظم السوريين في مناطق سيطرة الأسد يعانون من تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، حيث لم يتم رفع الأجور مقارنة بسعر الليرة، وتقدر رواتب الموظفين بين 70 إلى 80 ألفاً، أي ما يعادل قرابة 20 إلى 25 دولارا، فيما كانت قبل 2011 تصل إلى 400 دولار.
