بدأت حكومة الأسد العمل بآلية جديدة في منح المواد الغذائية والمحروقات بـ “السعر المدعوم” والتي يتم توزيعها عبر ما يُعرف بـ “البطاقة الذكية” والتي لم يعرفها السوريون إلا في عهد آل الأسد.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد إن “من المتوقع استبعاد نحو نصف مليون مواطن من الدعم ومنهم التجار من الدرجات الممتازة والأولى والثانية وكبار ومتوسطي المكلفين الضريبيين في وزارة المالية”.
وأضاف سالم أن “كل من سيُستبعد من الدعم ستؤمن له المواد المدعومة بالسعر الحر”.
إلى ذلك، حدد “سوق دمشق للأوراق المالية” فئة المساهمين الذين سيشملهم الاستبعاد من “الدعم الحكومي”، وقال إن فئة المساهمين الذين سيُستبعدون من الدعم الحكومي هم من كبار المساهمين أي المالكين لنسبة 5 بالمئة من أسهم أي شركة من الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية.
وخصصت حكومة الأسد “البطاقة الذكية” للبيع بالسعر المدعوم لعدد من المواد الغذائية وحتى الخبز، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ سوريا، كما يشمل ذلك المحروقات.
ويتم توزيع المواد بشكل شهري على المؤسسات التابعة للنظام، فيما تشهد المؤسسات تلك ازدحامات شديدة.
يُشار إلى أن مناطق سيطرة الأسد تشهد أزمة معيشية واقتصادية دفعت ولا تزال بالكثير من السكان إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام الشخص ببيع كل ما يملك من أجل الخروج من مناطق سيطرة الأسد.
