مع تفشي السلاح في مناطق سيطرة الأسد وما ينجم عنه من جرائم متكررة؛ أصدرت “محافظة طرطوس” التابعة للنظام تعميماً يقضي بجمع السلاح غير المرخّص في المحافظة.
ونقل موقع “أثر برس” الموالي عن مصدر في “محافظة طرطوس” قوله، إن “التعميم طلب من مجالس الوحدات الإدارية كافة (مدن، بلدان، بلديات) إبلاغ كافة المخاتير ولجان الأحياء ضرورة إعلام المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة (بنادق، مسدسات، قنابل، ذخائر بأنواعها) غير مرخّصة”، سواء ممن كانوا يعملون مع قوات الأسد أم “القوات الرديفة” (المليشيات) بتسليم الأسلحة إلى “الشِعب الحزبية” خلال مدة أقصاها شهر تنتهي بتاريخ 15 كانون الأول القادم.
ولفت المصدر إلى أن من وصفها “الأجهزة المختصة” ستقوم بمعالجة الحالات المخالفة بعد هذا التاريخ، واتخاذ “الإجراءات القانونية” بحق المخالفين، مضيفاً أنه بموجب التعميم فإن “المواطن الذي يقوم بتسليم ما بحوزته من أسلحة غير مرخّصة لا يتعرّض لأي مساءلة قانونية أو أمنية خلال الفترة المذكورة أعلاه”.
جدير بالذكر أن مناطق سيطرة الأسد ومن ضمنها طرطوس شهدت الكثير من جرائم القتل وحوادث إطلاق النار والقنابل في ظل انتشار السلاح بيد المليشيات التابعة للنظام وروسيا وإيران ومجموعات الشبيحة وسط تجاهل من قبل حكومة الأسد لوضع حدٍ لذلك.
