شنّ عدد كبير من عناصر “الجمارك” التابعة للنظام حملةً كبيرة طالت محلات الألبسة المستعملة “البالة” في دمشق، رغم اعتماد كثير من السوريين عليها في ظل غلاء اللباس الجديد.
وبحسب ما ذكرت وسائل إعلامية موالية فإن عناصر “الجمارك” باغتوا أصحاب محلات البالة بحملة مفاجئة استمرت من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساءً الأحد 19 كانون الأول، وتمكّنوا خلالها من مصادرة مئات الأطنان من محتويات المحلات.
ولفتت إلى أن عدد المحلات التي تم مصادرتها تجاوز 51 محلاً، وتم تغريم المحلات بمبلغ وصل إلى 35 ألف ليرة عن كل كيلو ألبسة تمت مصادرته، ومن لم يصالح على بضائعه تم إيقاف العاملين عنده ريثما يفعل ذلك.
ونقلت المصادر نفسها عن أحد أصحاب المحلات قوله إن غرامته وصلت إلى أكثر من 50 مليون ليرة، إضافة إلى الثياب التي خسرها وأصحاب المحلات الأخرى، وأن المبالغ التي تم تغريمهم فيها وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة.
وأضاف أصحاب المحلات أن الأشخاص الذين كانوا يقومون بمصادرة البضائع أبدى بعضهم التعاطف مع أصحاب المحلات، فيما أكد أحد العناصر الذي كان يقوم بمصادرة البضائع، أن ثيابه التي يرتديها من “البالة” ولكنه مضطر لفعل ذلك، حسب قول أحد أصحاب المحلات.
وبعد هبوط الليرة السورية بشكل قياسي مقابل الدولار لجأ معظم السوريين في مناطق سيطرة الأسد وغيرها إلى شراء الألبسة المستعملة، والتي يعد سعرها مرتفعاً أيضاً لكنه يبقى ملاذاً آمناً مقارنة مع سعر الثياب الجديدة.
ويعد قطاع الجمارك في مناطق سيطرة الأسد أحد أكثر القطاعات فساداً، وذلك بسبب كثرة حالات الاستيلاء على أملاك وأموال السوريين بحجج وذرائع مختلفة.
ومن بين أكثر ما يتم الاستيلاء عليه هي المواد الغذائية التي يُمنع تصديرها أو استيرادها على فئة كبيرة من التجار فيما يُسمح للبعض منهم ممن هم على صلة بالنظام وحاشيته.
