شُرّدت مئات العائلات في مدينة حماة، وذلك بسبب بدء العمل على تشييد سور للجامعة في المدينة، وفق ما ذكر تلفزيون “الخبر” الموالي.
وقالت المصدر إن عدداً من أهالي حي “مشاع الطيار” في مدينة حماة اشتكوا جراء القرارات المتخذة بحقهم، والتي تقضي بهدم ما يزيد عن 450 منزلاً، وتشريد مئات العائلات في المدينة من أجل تشييد “سور” لمشروع الجامعة، وإصدار أمر بالإخلاء، دون توفير مساكن بديلة.
وقال أحد الأهالي للمصدر: “تمّ استملاك كامل المنطقة والتي تبلغ مساحتها 110 دونمات، وكل منزل في هذا الحي قائم على أملاك خاصة ويوجد به (طابو)، وصدر أمر الإخلاء، كما تمّ تبليغ الأهالي بدون تأمين بدائل”، مُتسائلاً: “هالناس وين تروح بحالها؟”.
وأضاف الشخص نفسه: “بالرغم من أنّ رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة لمحافظة حماة، وجّه الجميع بعدم خروجنا من منازلنا قبل تأمين السكن البديل، وهذا تمّ بحضور شخصيات رسمية ومعنيّة في حماة، إضافةً إلى نواب في مجلس الشعب”.
وأشار إلى أنّه: “في حال تمّ تحييد سور الجامعة 25 متراً فقط إلى الوراء، يتم تجنّب المشكلة وعدم تهجير الناس من منازلها، وهذا ما لم تتم الموافقة عليه، بدون أسباب منطقيّة، كما أنّ عدد المنازل التي جاء الأمر بإخلائها يفوق 450 منزل”.
وتابع الشخص نفسه: “كيف يريدون أن نخرج من منازلنا مع بداية الشتاء، ولا مأوى آخر لنا، وبيقلولنا اطلعوا ومنعطيكم اكتتاب بضاحية الأمل، علماً أنّ الضاحية المذكورة خالية من أي خدمات أو بنى تحتية، ولا يتعدّى هذا الكلام كونه مجرد وعود”.
ونقل “الخبر” عن العضو فيما يسمى “مجلس الشعب” عن محافظة حماة، محمد عبدالكريم، قوله إن “قوانين الاستملاك نصّت بشكل صريح على التعويض إمّا عن طريق تأمين سكن بديل أو تعويض مالي بالسعر الرائج، وفي حالة حي مشاع الطيار تمّ الاستملاك بأسعار مجحفة حقيقةً بحق الأهالي، والذين أساساً لا يمتلكون المقدرة على تأمين مساكن بديلة”.
وحول الجهة الملزمة بتأمين السكن البديل بحسب توصيات رئيس حكومة الأسد، قال عبدالكريم: “بالدرجة الأولى مجلس مدينة حماة، أو الشركة العامة للإسكان، وكان هناك مبادرة من وزير الإسكان بالتوجيه باكتتاب الأهالي في جمعية الأمل، والتي تمّ افتتاحها السبت الماضي”.
وتابع: “لا يعقل أن يتم تهجير مواطن سوري من منزله بدون حلول بديلة، حتّى لو كان في مناطق عشوائية، فمجلس مدينة حماة في النهاية هو من سمح بتشييد هذه العشوائيات بشكلٍ أو بآخر”، مضيفاً : “المطالبات هي للمنازل التي كانت قائمة قبل الاستملاك والتي تقدّر بـ 129 منزلاً، وهؤلاء يحق تعويضهم بشكل كامل ومباشر، فلا يجب مفاوضة هؤلاء المواطنين على مسكنهم”.
بدوره، قال رئيس “مجلس مدينة حماة” التابع للنظام، معاوية جرجناز: “نحن لم نقم بإخلاء أحد حتّى الآن، رغم أن قرار الإخلاء صدر وتمّ الإبلاغ، وفي ضوء توجيهات رئيس الحكومة نعمل على اكتتاب الأهالي في إحدى الضواحي التي تُقام في حماة”.
وزعم جرجنازي أن “الأهالي موجودون في منطقة مستملكة، مخالفة، وبدون ترخيص.. علماً أنها مستملكة منذ عام 2010، ومن يحق لهم تعويضات بدل الاستملاك 15 شخص فقط، في حين عدد الموجودين أكثر من 200، ولا يحق لهم التعويض بالأسعار الرائجة”، مُتسائلاً: “أنت عم تعطيه شقة.. أكثر من هيك بدهم؟!”.
يشار إلى أن مجالس النظام في العديد من المحافظات السورية تتخذ ذرائع عديدة لهدم المنازل بحجة العشوائيات دون تأمين مأوى بديل للسكان الذين كانوا يقطنون في منازلهم لعشرات السنين.
