ارتفعت مؤخراً عمليات الإعدام الميداني التي يقوم بها عناصر النظام والميليشيات المدعومة من إيران، بعد ساعات من اعتقال المطلوبين على الحواجز والنقاط الأمنية في محافظة درعا، وفق ما ذكر “تجمع أحرار حوران”.
وقال التجمع إن قوات النظام تقوم بمراقبة الضحايا حتى مرورهم عبر النقاط الأمنية، أو عن طريق خطفهم من الطرقات الواصلة بين مدن وبلدات المحافظة، لتقوم باعتقالهم ومن ثم قتلهم ورميهم على قوارع الطرقات.
وأوضح قيادي سابق في الجيش الحر، أنّ تلك الميليشيات تحترف هذا النوع من العمليات، في ظل الفوضى الأمنية التي تشهدها المحافظة، وعدم وجود جهات أو مجموعات منظمة وفعّالة تواجه خطر هذه الميليشيات.
وأضاف القيادي الذي لم يذكر “تجمع أحرار حوران” اسمه لأسباب أمنية، أنّ النظام والميليشيات بدأت اللعب على المكشوف، حيث أنه على الرغم من معرفة أنّ الأشخاص تم اعتقالهم على النقاط الأمنية إلّا أنها تقوم بإعدامهم ميدانياً ورميهم.
وحذر القيادي المطلوبين من المرور عبر النقاط العسكرية أو الخروج في أوقات متأخرة على الطرقات الخالية، كون هذه الميليشيات تمتلك شبكة من الجواسيس داخل المدن والبلدات، هدفهم نقل تحركات المطلوبين.
وفي السياق، سجل مكتب توثيق الانتهاكات في تجمع أحرار حوران خلال أيلول الفائت، 4 أشخاص تم العثور على جثثهم بعد اعتقالهم من قبل قوات النظام في مناطق متفرقة من المحافظة.
وعثر الأهالي في 25 أيلول الفائت، على جثة الشاب “قصي النابلسي” من بلدة نافعة، بالقرب من كازية العاسمي في مدينة داعل بريف درعا الأوسط، وهو مدني لم ينخرط بأي مجموعة عسكرية، جرى اعتقاله مطلع الشهر ذاته على أحد الحواجز العسكرية أثناء محاولته الذهاب إلى لبنان.
كما تم العثور على جثة الشاب “محمود أيمن سرحان المحاميد” من بلدة أم المياذن شرقي درعا، على الأوتوستراد الدولي دمشق عمان، بعد أن تم اعتقاله على حاجز أمني بين المنطقة الحرة ومعبر نصيب الحدودي.
وفي 14 من الشهر ذاته، عثر الأهالي على جثة الشاب “محمد علي النمر الحريري”، بعد 4 أيام من اعتقاله من قبل قوات النظام التي أطلقت النار عليه أثناء تواجده برفقة عدد من الشبان داخل قطعة عسكرية مهجورة، وكانت تظهر على جسده آثار تعذيب.
كما أعدمت قوات النظام ميدانياً الشاب “خالد محمد الجوعان” بعد أن اعتقلته برفقة أخيه “زكريا” من مزرعتهم المتواجدة بالقرب من بلدة العالية شمالي درعا، في حين أطلقت سراح الآخر بعد دفع مبلغ 125 مليون ليرة سورية.
وتستمر عمليات الاغتيال في محافظة درعا والتي يتم معظمها بإشراف الميليشيات المدعومة من قبل إيران في المحافظة، بهدف خلق الفوضى وتسهيل السيطرة عليها.
ويتهم ناشطو المحافظة خلايا قوات الأسد والمليشيات الإيرانية بالمسؤولية عن الاغتيالات ضد أهالي درعا والمنتمين للمعارضة سابقاً، ما يؤدي إلى إشعال التوتر عبر دفع معارضي النظام إلى الرد على تلك الانتهاكات.