أكد المرصد “الأورومتوسطي” لحقوق الإنسان أن الأسعار ارتفعت أكثر من 800% خلال العامين الماضيين في سوريا، وسط ارتفاع معدل الفقر، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد نقصاً كبيراً في المساعدات الإنسانية.
وفي تقرير له، كشف المرصد أن ” الصراع السوري وما رافقه من نزوح وركود اقتصادي حاد وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى إفقار السكان وزيادة العبء المالي على الأفراد”، مشيرا إلى أن 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، وأن تدهور الوضع الإنساني يؤثر على جميع المحافظات السورية تقريباً.
وحول مناطق شمالي سوريا، أكد المرصد أن تلك المناطق تتأثر بشكل خاص بالملايين من النازحين الذين يعانون من الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من غيرهم، حيث واجهت العائلات السورية مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي والجوع هذا العام.
وأوضح مدير العمليات في المرصد “الأورومتوسطي”، “أنس الجرجاوي”، أنه “بينما يواجه السوريون مستويات قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا سوى 25% من التمويل اللازم، وهو ما يعني بوضوح أن المجتمع الدولي خذل ملايين السوريين الذين أنهكهم الفقر والصراع”.
وأضاف: “على مدى 11 عاماً، فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في توفير الحماية للسوريين، والتحرك بجدية وفاعلية لإنهاء الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني إلى هذا الحد”، كما أشار إلى أن نحو 14.6 مليون سوري، نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وانتشار الفقر وفقدان سبل العيش لم يؤثر على الظروف المعيشية للسكان فحسب، بل خلق شعوراً باليأس والإحباط الذي ساهم في زيادة حالات الانتحار في غالبية المحافظات السورية.
وطالب المرصد في ختام تقريره نظام الأسد بـ “دعم السكان بكل الوسائل الممكنة، والتعاون مع المنظمات الإغاثية، والامتناع عن استخدام الحجج الأمنية أو السياسية لعرقلة أو تقييد عمل الآليات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية”.
كما طالب الدول والمنظمات المانحة “الوفاء بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة لسوريا، وزيادة مساهماتها المالية استجابة لتصاعد الأزمة الإنسانية، والارتفاع غير المسبوق في معدل الفقر، وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة”.
