أعلنت “إدارة الجمارك” في حكومة الأسد أن أعداد الوافدين النازحين من لبنان منذ الـ23 من أيلول الماضي حتى منتصف السبت 12 تشرين الأول، بلغت 373 ألفا و181 شخصاً، بينهم 118 ألفاً و275 لبنانياً.
ونشرت إذاعة “شام إف إم” الموالية “إنفو غراف” يُظهِر توزّع أعداد الوافدين الذين نزحوا من لبنان عبر المعابر الحدودية إلى سوريا هرباً من القصف الإسرائيلي.
وتتزايد مخاوف السوريين من استيطان عناصر مليشيا حزب الله وعوائلهم بشكل دائم في الأراضي السورية، ما يعيق أي احتمالات بعودتهم مستقبلاً ويعزز من مشهد التغيير الديمغرافي الذي سعى نظام الأسد لتكريسه.
وقبل أيام، حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) من تأثير القيود المفروضة على معبر جديدة يابوس الحدودي بين سوريا ولبنان، حيث أعاق حركة المدنيين السوريين الفارين من لبنان.
وفي تقرير له، أشار أوتشا إلى استمرار مفوضية اللاجئين في تقديم الدعم للعائلات السورية العائدة من لبنان عبر خمس نقاط حدودية، بالتعاون مع “الهلال الأحمر السوري”.
ولفت إلى أن المساعدات الإنسانية شملت أكثر من 250 ألف شخص، حيث تم توزيع مستلزمات أساسية مثل النظافة الشخصية، البطانيات، الملابس الشتوية، الطعام، والمياه. كما أُنشئ مكتب مساعدة على الحدود لتقديم الاستشارات القانونية للقادمين الجدد.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى انخفاض حركة العبور في معبر جديدة يابوس بنسبة 75% نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت المعبر في 4 أكتوبر الجاري، مما أجبر المدنيين على استخدام طرق أطول أو السير عبر المناطق المتضررة، كما أدى الإغلاق إلى تعطيل نقل البضائع وتأخير وصول المساعدات.
وذكرت منسقة الإغاثة الطارئة بالنيابة، جويس ميسويا، أنه تم تخصيص ثمانية ملايين دولار من صندوق الاستجابة للطوارئ لدعم المتضررين في سوريا، ما سيسهم في توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لتشمل توفير المأوى، الغذاء، والدعم النقدي في مناطق العبور.
يذكر أن لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا قالت في تغريدة عبر منصة “إكس”، إن “أعداداً كبيرة من النازحين الجدد تصل إلى سوريا، حيث تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة ضئيلة تبلغ خمسة وعشرين بالمئة على الرغم من ارتفاع الاحتياجات المدنية إلى مستويات قاسية مع نزوح العديد منهم عدة مرات بسبب الصراع”.
وأضافت اللجنة الأممية أن المدنيين السوريين معرضون لخطر الابتزاز، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء، والتجنيد القسري، أو القتل أو الإصابة.
وجددت لجنة التحقيق بشأن سوريا دعوتها لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا، ولجميع الأطراف باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مؤكدة دعمها لدعوة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسن، إلى وقف وقف الأعمال العدائية دولياً.
