ناقشت حلقة “تحت المواطنة” الدستور السوري بين تجربتي “بريمر” في العراق و”الطائف” في لبنان، وشَكْل الدستور المرتقب كتابته لسوريا، في ظل اجتماعات اللجنة السورية.
واستضافت الحلقة كلاً من المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور الناصر دريد، والمحامي اللبناني الدكتور طارق شندب، وكبير المفاوضين السوريين سابقاً المحامي محمد صبرا.
وقال المستشار في المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور الناصر دريد، إن لجنة كتابة دستور بريمير التي تشكلت من 55 عضوًا بعد الغزو الأمريكي للعراق لكتابة الدستور كانت تعصف بها رياح الطائفية والقومومية.
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مهتمة لتقول للعالم بأنها وضعت دستوراً ديمقراطياً للعراق، ولكن للمفارقة أن إدارة بوش تعاملت مع العراق على شكل مكونات وطوائف، وهذه كانت أول نقطة تعترض بناء دستور وطني، وكان الأمريكيون مصممين على كتابة الدستور لأسباب داخلية وخارجية بغض النظر عن حاجة العراقيين له في ذلك الوقت.
ولفت الناصر دريد إلى أنه لا يرى إمكانية لكتابة الدستور المرغوب به لسوريا في الوقت الحالي ، وذلك لأن هناك طرف يستقوي بقدرته القمعية وهو النظام، وطرف آخر يضعف يوماً بعد آخر وهو المعارضة، وأمام هذا الوضع لا يبدو أن هناك أجواءً لبناء الدستور الذي يحلم به.
من جانبه.. قال المحامي اللبناني الدكتور طارق شندب، إن الساسة والفرقاء اللبنانيين اجتمعوا في مدينة الطائف السعودية عام 1989 وكتبوا الدستور الجديد بعد حرب أهلية دامية ذهب ضحيتها آلاف اللبنانيين، وتم التصويت عليه في البرلمان اللبناني.
ولفت إلى أن الدستور كان أفضل الممكن لأنه أنهى الحرب اللبنانية الأهلية بعدما طحنت الأخضر واليابس في لبنان وخلفت قتلى ومهاجرين، كما حددت هذه الاتفاقية الصلاحيات السياسية وقسمت السلطة في لبنان ما بين الطوائف.
وشدد شندب على أن هناك مشاكل في اتفاق الطائف، ومن أهمها أنه لم يتم سحب السلاح، كما لم يتم محاسبة الطبقة المليشياوية التي أدت إلى مقتل آلاف اللبنانيين، أي أن الاتفاق أقر قانون عفو وعن كل الجرائم التي حصلت قبل الدستور.
وأجرت الحلقة استطلاعاً للرأي حول إمكانية الاستجابة من تجارب الدول لكتابة الدستور السوري، ورأى البعض أنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول، خاصة بعد نهضة عدة دول من الحرب مثل ألمانيا ودول الحرب العالمية الثانية، حيث تم بعد وضع الدستور إعادة بناء المجتمع من جديد، وفي سوريا يستطيع السوريون النهوض بالبلد مجدداً، كما رآى آخرون أنه لا يمكن صياغة دستور جديد قبل توحيد الآراء، وأن كل بلد له دستور يتناسب مع طبيعة الشعب الذي يعيش فيه، بينما يتفق الأغلبية على أنه لا يمكن الوصول للدستور قبل إزالة نظام الأسد من الحكم ونبذ الفرقة التي خلفها بشار الأسد.
ومن ناحيته.. قال كبير المفاوضين السوريين سابقاً المحامي “محمد صبرا”، إن الانقسام بالشارع السوري حول اللجنة الدستورية هو انقسام طبيعي ولا يخرج عن المألوف، لأن جزءاً منهم يرى أن الذهاب إلى اللجنة الدستورية هو قفز عن مجموعة من الحقائق، أي الذهاب إلى القضايا الدستورية قبل خارطة الطريق الموضوعة ببيان جنيف لعام 2012 ، وقرار مجلس الأمن 2118 و2254.
ولفت إلى أن جوهر الصراع بسوريا بين منظومة استولت على الدولة السورية من أجل خدمة مشروعها السلطوي، وبين الشعب الذي أراد أعاد بناء دولته والحصول على حقوقه واستعادة دولته المسلوبة من قبل بشار الأسد ونظامه، ولا يمكن الوصول لكتابة الدستور قبل أن تنتهي الحرب.
