ناقشت حلقة مستقبلنا ملف إعادة الإعمار في سوريا والسيناريوهات المتوقعة مع تضارب الأجندات الدولية، فضلاً عن وجود 3 مناطق نفوذ ( الحكومة السورية المؤقتة – نظام الأسد – الإدارة الذاتية لشمالي وشرق سوريا ) إضافة لاستمرار العقوبات الدولية على نظام الأسد وخاصة قانون قيصر، حيث تحول تلك العقوبات دون تقديم مساعدات في إعادة الإعمار بمناطق سيطرته.
واستضافت الحلقة كلاً من رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د. أسامة قاضي، والصحفي والمحلل السياسي السوري عدنان عبد الرازق، والكاتب والمترجم السوري أحمد عيشة.
وقال رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا د. أسامة قاضي، إن إعادة عملية الإعمار متوقفة بحسب السيناريو القادم وفق المرحلة الانتقالية، ففي حال كانت روسيا هي المسيطرة على سوريا وتحت نفوذها فإن إعادة الإعمار ستواجه عرقلة كبيرة بسبب بقاء النظام وعدم إزالة العقبات الاقتصادية وعدم وجود أي دولة ترغب بالمساعدة.
وأضاف قاضي أن الحكومة الانتقالية لو كان شكلها وفق القرار 2254 وهيئة حكم انتقالي لاختلف الأمر، لكن روسيا تخطط لوجود طويل الأمد، وبالتالي فإن الولايات المتحدة وتركيا لن تغادر، ما يعني أننا أمام 3 مناطق نفوذ كلٌ سيبني ويؤسس في منطقته، إلا أن قانون قيصر سيمنع أي مساعدة دولية في عملية إعادة الإعمار بمناطق النظام السوري، مشيراً إلى أن ملف إعادة الإعمار مرتبطٌ بوجود توافق أمريكي روسي حول الحل السياسي في سوريا.
وأجرت الحلقة استطلاعاً للرأي حول كيفية إعادة بناء سوريا في المستقبل، وأشار الأغلبية إلى أن إعادة الإعمار في الوقت الحالي ليست مهمة في ظل وجود الأسد، لكن بعد رحيله سيكون الأمر مهماً من أجل عودة السوريين لمناطقهم وإعادة تأهيل وترميم البنى التحتية التي دمرها نظام الأسد وحلفاؤه، كما لفتوا إلى أن إعادة الإعمار حالياً تخدم نظام الأسد لكونه استغل الأوضاع الميدانية لصالحه.
من جانبه.. قال الكاتب والمترجم السوري أحمد عيشة، إن إعادة الإعمار في ظل منظومات فاشلة لن تنتج إلا الفشل، مشيراً إلى أن إعادة الإعمار تحتاج الكثير من الأمور كي يتم تنفيذها من ضمنها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وتغيير تركيبة المنظومة الأمنية، وهذا ما لم يتحقق منه شيء حتى الآن.
وشدد عيشة على أن إعادة الإعمار في الوقت الحالي تخدم نظام الأسد في إعادة إنتاج نفسه وتكريسه، داعياً من يريد العمل في إعادة الإعمار إلى النظر في القرارات التي أصدرها الأسد في قضية تجريد السوريين من ممتلكاتهم، مشيراً إلى أن من الضروري للمجتمع الدولي والسوريين الرفض الجدي في قرارات نظام الأسد بتجريد السوريين من أملاكهم والسيطرة عليها.
بدوره، قال الصحفي والمحلل السياسي السوري عدنان عبد الرازق، إنه لا يمكن تحديد مبلغ محدد لكلفة إعادة الإعمار لأن تكاليف الحرب مختلف عليها، ما بين 400 و530 مليار دولار، مشيراً إلى أنها خسائر تقديرية لأن الحرب لم تنته بعد ولا يمكن الوصول إلى جميع المناطق الساخنة لتقدير الخسائر، وتوقع عبد الرازق تضخيماً في المبالغ ربما لمصلحة الأسد أو لمصلحة المنظمات المانحة وهذا ملف شائك ومتشعب حسب قوله.
وشدد عبد الرازق على أن إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم دون الوصول لحل السياسي، خاصة أن من يقوم بالتمويل هي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول الخليج، إذ لا يمكن الاعتماد على روسيا وإيران في إعادة الإعمار، في حين أوقف قانون “قيصر” هذا الملف بشكل كامل، ولفت عبد الرازق إلى أن إيران من بين الدول المحتلة لسوريا ولا تملك أي رؤية أو مشروع تنموي أو إعماري، بل تركز على التشيع والاستثمار بالأجيال الصغيرة والتغيير الديمغرافي.
