ناقشت حلقة مستقبلنا مصير قطاع الاتصالات في سوريا، في ظل التنافس الكبير من أسماء الأسد زوجة رأس النظام بشار الأسد التي تحاول التغلغل في هذا القطاع على حساب رامي مخلوف، ورغبة إيران في بدء عمل مشغل ثالث للهاتف الخليوي في سوريا.
واستضافت الحلقة كلاً من مدير ومؤسس موقع “كلنا شركاء” أيمن عبد النور، والباحث والمحلل الاقتصادي يونس الكريم، والمدير التنفيذي لمركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان محمود خليل.
وقال مدير ومؤسس موقع “كلنا شركاء” أيمن عبد النور، إن شركتي الخليوي في سوريا “سيريتيل وإم تي إن” هما الأكثر دخلاً وربحاً ومن ناحية توفير السيولة النقدية وبشكل شهري، ولكون النظام السوري يمر حالياً بأسوأ حالاته منذ انقلاب حافظ الأسد عام 1970 وأسوء وضع اقتصادي من حيث عدم توفر قطع أجنبي وعجزه عن دفع الرواتب للعاملين لديه وللمليشيات التابعة له؛ فإن أفضل ما يحققه من أجل تأمين الدخل هو السيطرة على الشركتين.
وأضاف عبد النور أن نظام الأسد في آخر سنتين كان همه الأول السيطرة على هاتين الشركتين وامتلاك أسهمها بشكل كامل من خلال رجال أعمال تابعين له بشكل مباشر، وهذا ما حصل مع سيريتيل ووضعها تحت الوصاية، ونفس الأمر حصل مع إم تي إن، حيث تم الضغط عليها لبيع الأسهم بسعر رخيص ليتم لاحقاً الوصاية عليها، وقال “سنرى في الصحف موافقة إم تي إن على بيعها بسعر غير معلن سيكون أقل من طموحات إم إتي إن وأقل بكثير من قيمتها السوقية الحقيقية على أرض الواقع”.
من جانبه، تحدث الباحث والمحلل الاقتصادي يونس الكريم، عن الصراع الشديد للاستحواذ على شركتي “سيرتيل وإم تي إن” لأن من يستولي عليهما يسيطر على المرحلة القادمة لسوريا اقتصاديًا، سواء من ناحية إعادة الإعمار أو الناحية المصرفية أو من ناحية السيولة والتحكم بالتسويق والتجارة، ما جعل هذا التنافس عليها يخلق ولاءات لمن يسيطر عليها.
وأضاف الكريم أنه وفي بداية تسلم بشار الأسد السلطة بنت شركة سيريتيل إمبراطورية مالية لبشار تختلف عن حقبة حافظ، وبالتالي السيطرة على هذه الشركة أمر هام ويستدعي استخدام جميع الوسائل بين أجنحة ومكونات النظام للسيطرة على هذا الكنز والمنبع الاقتصادي الكبير، مشيراً إلى أن أسماء الأسد لم تنجح حتى الآن في السيطرة على سيريتيل وإنما استولت على إم تي إن.
وأجرت الحلقة استطلاعًا للرأي بين مجموعة من السوريين حول مستقبل قطاع الاتصالات ورغبة إيران في تشغيل مشغل ثالث للهواتف الخليوية بسوريا، ورأى الأغلبية أن إيران تريد توسيع نفوذها في سوريا على الأرض من خلال تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية والدخول على خط الاقتصاد السوري وتحصيل الأموال التي دفعتها مقابل بقاء الأسد في السلطة، أما أسماء الأسد -وفق الاستطلاع- فهي تريد السيطرة على سوق الاتصالات بعد احتكار رامي مخلوف لها لسنوات طويلة، حيث تريد أسماء الدخول بقوة من خلال إزاحة مخلوف عن عرش السلطة الاقتصادية في سوريا للتحكم بالاقتصاد.
بدوره، قال المدير التنفيذي لـ “مركز الكواكبي للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان” محمود خليل، إن النظام السوري مأزوم اقتصادياً وكل أفعاله تشير إلى أنها “أفعال مودع”، ولهذا فإنه سيستهدف جميع الكتل الاقتصادية من الأكبر فالأكبر وبذرائع متعددة، حيث سيحاول قبيل خروجه من البلاد الحصول على كتل مالية ضخمة عبر هذه الشركات بقرارات قضائية أو عبر التشبيح.
ولفت محمود إلى أن محاولة مناهضة نظام الأسد بالقضاء غير ممكن، لأنه يُعْمِلُ الأحكام العرفية في القضاء، مشدداً على أن كل ما تفعله أسماء الأسد هو الهروب بما غلا ثمنه وخف حمله وهي الأموال لكون لا مستقبل لهم في سوريا، حيث سيذهبون كما ذهب رفعت إلى فرنسا ومعه المال واشتري به “وطن”.
