تواجه مدينة منبج نقصاً في المحروقات بكل أنواعه “المازوت والبنزين”، فضلاً عن ارتفاع أسعارهم، وخضوع المحروقات للاحتكار من قبل قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مما أثر على الأهالي وزاد من معاناتهم.
شارك أهالي منبج آراءهم حول مشكلة المحروقات من خلال استطلاع للرأي، حيث عبروا عن معاناتهم جراء النقص الحاصل وارتفاع أسعارها، في ظل عدم استطاعة الأهالي تأمين مايلزمهم.
وبالحديث عن هذا الموضوع انضم مراسل وطن اف ام شاهين محمد لفقرة “ألو حلب”، وأكد أن “لجنة المحروقات هي المسؤول الأساسي، والتي تم تأسيسها من قبل الإدارة المدنية وما يعرف بـ “السادكوب” منذ قرابة العامين بعد تحريرها من قبل تنظيم الدولة”.
أما عن مصادر هذه المحروقات فأوضح “محمد” بأنها “تأتي من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والنفط على وجه التحديد يأتي من آبار “دير الزور، الحسكة”، أما بما يخص “المازوت والبنزين النظامي” فيستجلب من آبار حقول “رميلان” عن طريق صهاريج تابعة لإدارة السادكوب، حيث توجد في القامشلي مصافي كهربائية حديثة، تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، تعمل على تنقية وتصفية المواد المشتقة من النفط الخام”.
أما فيما يتعلق بتوزيع المحروقات فبين “محمد” بأن “لجنة المحروقات تعمل على تزويد المنشآت الصناعية والآلات الزراعية بسعر 90 ليرة سورية للتر الواحد”.
وبحسب إحصائيات اللجنة “تم توزيع كمية 10 مليون، و760 ألف لتر على المنشآت تتضمن المعامل والمصانع والآلات الزراعية، حيث يصل سعر البرميل لـ 18 ألف، ويتم التوزيع بحسب إنتاج المعمل، ومدى احتياجاته أو بناء على عدد الآليات المتواجدة”.
وتحدث “محمد” عن كيفية توزيع المحروقات على المدنيين، وأوضح أن “المخصصات الإجمالية من المستفيدين بمدينة منبج بلغت 50 ألف عائلة أي بنسبة 90 % على مستوى المدينة فقط، أما على مستوى المدينة والريف، وزعت على 70 ألف عائلة، وتم توزيع كمية 400 لتر لكل عائلة منهم”.
ونوه “محمد” على أن ” لجنة المحروقات تعتمد على البطاقة الذكية المتواجدة في كل منزل، وتصدر عن معتمدين متواجدين في كل حي، تتضمن الاسم والرقم الوطني والتاريخ”.
ولفت محمد إلى أن “المازوت يتوفر فقط بالسوق السوداء وبسعر 25 الف للبرميل الواحد، وحتى البنزين النظامي غير متوفر سوى في السوق السوداء، وسعر اللتر 250 ليرة، أما الكاز الأبيض متوفر وسعر اللتر الواحد 250 ليرة”.
أما بما يخص التصدير أكد “محمد” أنه ” يكون من وإلى المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، فهناك اتفاق يقضي بنقل النفط الخام من الحسكة إلى الساحل السوري و لمحافظة حمص، ولم يقتصر التصدير لمناطق الأسد فحسب بل إلى مناطق درع الفرات، و جرابلس وريفها عن طريق تجار من كلا الطرفين”، مشيراً إلى ” وجود مصافي في جرابلس تعمل على تصفية النفط الخام، وتحويله إلى وقود يباع بكل المناطق المحررة بشكل علني، أما الأسعار فتكون مرتفعة يصل سعر برميل المازوت لـ 60 ألف أما البنزين النظامي،فسعر اللتر قد يصل للـ 400-500 ليرة سورية”.
وبين محمد أن “المحروقات تتعرض للاحتكار من طرفين، الأول والأساسي قوات سوريا الديمقراطية والثاني هم أصحاب المحطات حيث يتحكمون بمدى تواجدها في السوق ويرفعون من أسعارها عند فقدها، فيصل سعر اللتر من البنزين النظامي للـ 600 ليرة والأمر مشابه أيضا للمازوت الذي يصل سعره للـ 157 ليرة”.
أما عن الأسباب الكامنة وراء الاحتكار فهي عديدة، وأوضح محمد أن “الضغط على أهالي منبج والعمل عن قصد بزيادة معاناتهم، كونهم رافضين لسياسة التجنيد الإجباري التي تفرضها قوات سورية الديمقراطية عليهم، فضلاً عن احتكار المتاجرة بالمحروقات للجنة المحروقات، وعدم السماح لأي جهة أخرى بالمتاجرة بها ، وفي حال تم ضبط واقعة متاجرة يتم فرض عقوبة على التاجر”.
