يستمر الحجر الصحي وحظر التجوال في منبج حتى تاريخ 21-04-2020 ، حيث لا زالت المدينة مغلقة بالكامل، إلى جانب إغلاق المعابر، باستثناء الصيدليات والمشافي ومحال بيع المواد الغذائية، ولا تزال قوى الأمن تضبط الأمن وتلاحق المخالفين للحجر الصحي، كما فرضت غرامات تقدر بخمسة آلاف ليرة سورية في المخالفة لأول مرة، ولثاني مرة 10 آلاف، بينما تقدر المخالفة الثالثة بـ 15 ألف ليرة سورية، ويضاف إلى المخالفة الرابعة عقوبة السجن.
مدى توفر المواد الغذائية خلال فترة الحجر الصحي ودور لجنة التموين
جميع المواد الغذائية ما زالت متوفرة في المدينة إلى جانب عمل الأفران حتى الساعة، أما بالنسبة لمواد البناء والاسمنت؛ فتفتقد مدينة منبج إلى الاسمنت، حيث بلغ سعر كيس الإسمنت 9 آلاف وهو غير موجود.
كما تقوم لجنة التموين بدوريات يومية على الأفران والمحلات بيع المواد الغذائية، وتراقب الأسعار والصلاحية والجودة، كما تشرف على مسالخ ذبح الفروج وتقوم بمراقبتها، إلى جانب تسعير البضائع ومراقبتها ومنع الغش ومكافحة التلاعب في الاٍسعار واحتكار البضائع ومراقبة عمل التجار ومخازن تجار الجملة وفق شروط جودة التخزين، أيضاً تقوم لجنة التخزين بمراقبة الأفران للتأكد من جودة الخبز ووزن الربطة ونظافة الأفران، حيث يبدأ العمل منذ ساعات الصباح الباكر وحتى انتهاء موعد التجوال من الساعة السادسة وحتى الثالثة عصرا.
آلية عمل لجنة التموين في منبج ومدى تفاوت الأسعار بين المحلات
تكون آلية عمل لجنة التموين بجولات صباحية ودوريات تشمل حتى الصيدليات والأفران ومحال المواد الغذائية، كما يتم الكشف عن فواتير البائع من قبل موظف التموين، وتقوم لجنة التموين بتحديد نسبة ربح معينة لصاحب المحل لعدم استغلال الأهالي، كما تكون هنالك دوريات على مسالخ الفروج للتأكد من شروط سلامة المسلخ من نظافة وتعقيم وغيرها، هذا وتم تخصيص ثلاث مسالخ فقط في منبج لذبح الفروج وبيعه لباقي المحال التجارية.
أما فيما يخص تفاوت الأسعار في المدينة، فنسبة التفاوت هي من 50 إلى 100 ليرة من محل لآخر، والسبب الرئيسي لذلك هو تفاوت سعر صرف الدولار الذي ارتفع ما يقارب 150 ليرة خلال أسبوع واحد فقط، فجميع المواد الغذائية تشترى بالدولار وتباع بالليرة السورية، الأمر الذي يجعل الأسواق والأسعار مضطربة وغير منتظمة.
كما تم ضبط عدة محال تجارية تقوم بالتلاعب بالأسعار، والعقوبة تكون مالية وتشميع المحل، وقد تم تسجيل 5 مخالفات مالية، كما تم تشميع فرن واحد إلى جانب إنهاء مواد منتهية الصلاحية من قبل لجنة التموين، وجميع هذه الإجراءات تمت نتيجة عدم الالتزام بشروط البيع والشروط الوقائية.