ضمن حلقة اليوم من “عيش صباحك”، الخميس 10-09-2020 طرحنا المواضيع التالية:
جولة ريف حلب: المجلس المحلي في صوران تلزم مستودعات الأدوية بكمية محدد من الأدوية النفسية والمخدرة، الحكومة المؤقتة تعلن عن إنشاء مطحنة بطاقة 45 طن يومياً، عدد من المشاريع الخدمية تفتتحها الحكومة السورية المؤقتة في مدينة الراعي، أسعار بعض المواد الغذائية والخضار والمحروقات في عفرين لهذا اليوم.
عامل ضجة: حرائق الساحل، في غياب الحلفاء..
حكيمنا: الحمل العنقودي، الأسباب وكيفية العلاج، مع الدكتورة “هدية الحسين طنب”، أخصائية الجراحة النسائية والتوليد.
اش في بالبلد: جمعية استهلاكية تعتبر الأولى من نوعها في منبج، مع مراسلنا في المدنية “شاهين محمد”.
اش في بالبلد – “ماركت نوروز” أول جمعية استهلاكية في منبج
افتتح لجنة الاقتصاد التابعة للإدارة المدنية الديمقراطية في مدينة منبج منذ أيام مشروع “جمعية نوروز الإستهلاكية”، والتي تعتبر الأولى من نوعها في المدينة.
تختص جميعة “نوروز الإستهلاكية” بالمواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأهالي، وهذا ما يميّزها على الجمعيات الأخرى المختصة ببضائع مختلفة، كالجمعية الاستهلاكية الزراعية والصناعية والإنتاجية، كما تعتبر الجمعية الوحيدة التي تشرف عليها لجنة الاقتصاد بشكل كامل دون وجود مستثمرين آخرين أو شركاء، على عكس الجمعيات الاستهلاكية الأخرى في المدينة.
جاء المشروع في وقت عجزت فيه الادارة المدنية عن ضبط الأسعار ومراقبة سعر صرف الدولار والذي يعتبر أحد الأسباب الرئيسية في الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المدنية حالياً، مما خلق حاجة لإنشاء جمعية استهلاكية تكون أسعارها بسعر الجملة لتخفيف العبئ على الأهالي، وذلك عن طريق فتح باب المنافسة بين التجار ومحال بيع المواد الغذائية، وما قد ينتج عن ذلك من تخفيض في الأسعار.
المواد المتوفرة في جمعية “نوروز الإستهلاكية”..
تضم الجمعية كافة المواد الغذائية والمعلبات والسكر والرز والبرغل والزيت، إلى جانب المنظفات والمواد المنزلية، وجميعها تباع بأسعار مخفضة قد لا تتعدى نسبة الربح فيها الـ 10 في المئة، كما تهدف لجنة الاقتصاد من وراء هذه المشاريع، بحسب ما أشارت، إلى نشر ثقافة الجمعيات التعاونية غير المبنية على الربح المادي فقط، بل للتحفيز على العمل المشترك لمساعدة المجتمع وتطوير الاقتصاد المجتمعي.
كما تخطط لجنة الإقتصاد لفتح جمعيات ومؤسسات تعاونية أخرى في حال حققت “نوروز” الهدف المخطط لها، وهذا ما وجدته لجنة الاقتصاد الحل الأمثل لمواجهة الغلاء وخاصة بعد فرض قانون قيصر على نظام الأسد وما كان لذلك من تأثير على أهالي منبج وريفها.
