في بداية عام 2012 وقع النظام الذي كانت قد وصفته عواصم العالم الكبرى بالفاقد للشرعية، أولى الاتفاقيات الاقتصادية مع إيران، ما رفع حجم التبادل التجاري بين دمشق وطهران إلى ثمانية ملايين دولار في عام 2014 بعد أن كان مئتين وثمانين مليوناً عام 2010، ليصل الرقم عام 2015 إلى مليار دولار بحسب السفارة الإيرانية في دمشق.
استمرت الارقام في الارتفاع، في اتفاقيات تُظهر دعماً إيرانياً غير محدود للنظام حتى عام 2017، حين منح النظام للمرة الأولى عقوداُ استثمارية في مجالات الزراعة والصناعة والنفط والاتصالات والثروة الحيوانية لصالح طهران
في ذات العام وقعت حكومة النظام على اتفاقيات جديدة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة بلغت قيمتها ملايين الدولارات.
وأعلنت وزارة الكهرباء في حكومة النظام، في 20 كانون الأول من ذات العام، أن الكلفة الإجمالية للعقود الموقعة مع إيران بلغت ترليون ليرة سورية، في مجالات الكهرباء.
لم تخرج موسكو خالية الوفاض بعد، إذ منح النظام لها مبكراً من عام 2013 اتفاقًا للتنقيب عن النفط والغاز في مياه سوريا الإقليمية، بما يعرف بـ “عقد عمريت” البحري، وذلك لمدة 25 عامًا بتمويل روسي، بقيمة 100 مليون دولار وهو أول عقد من نوعه في سوريا.
وفي نيسان 2016 وقع النظام عددًا من الاتفاقيات مع الجانب الروسي، بينها اتفاقيتان بقيمة 600 و250 مليون يورو، من أجل إصلاح البنى التحتية التي دمرها الصراع الدائر في البلاد، إضافة إلى إعلان رئيس الوزراء السابق، وائل الحلقي، التوصل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية للحصول على التمويل اللازم لبناء محطة “تشرين-3” الكهربائية قرب دمشق، دون الكشف عن قيمة الاتفاقية، إلا أن صحيفة “كوميرسانت” الروسية، ذكرت في تموز 2015، أن النظام طلب من روسيا الاستثمار في مشروع المحطة بتكلفة قدرها مليار دولار.
الرهن الأكبر من قبل النظام لصالح حليفته الشرسة، كان خبز السوريين، إذ وقعت حكومة الاسد عقودًا مع روسيا لاستيراد القمح بشكل متتابع، فيما قالت موسكو أنها تنوي أن تجعل من سوريا محطة لبيع قمحها إلى العالم.
سيطرت موسكو على مجالات في الزراعة والسياحة ايضاَ من خلال عقود اعلن عنها الجانبان.
لكن ما لم يعلن بعد، هو عقود إعادة الإعمار الاولية، وحصة كل حليف على الأرض، وسيطرته الكاملة والمستقبلية، على بلدات ومدن كاملة.
- ضيوف الحلقة
المستشار الاقتصادي مناف كومان
رئيس تجمع المحامين السوريين الأحرار غزوان قرنفل
