أعلنت وزارة المالية السورية عن تشكيل لجنة خاصة لدراسة النظام الضريبي في البلاد، وإجراء مراجعة شاملة للتشريعات الضريبية الحالية، واقتراح التعديلات اللازمة لتطويره، وذلك في إطار رؤية إصلاحية جديدة للسياسة المالية والاقتصادية للدولة.
وبحسب قرار تشكيل اللجنة، سيكون وزير المالية رئيساً لها، على أن يتولى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منصب نائب الرئيس، مع عضوية 14 خبيراً ومختصاً، يمثلون مؤسسات حكومية وأكاديمية وتجارية وصناعية، من بينهم عمداء كليات وأعضاء هيئة تدريسية في جامعات دمشق وحلب وإدلب وجامعة الشمال الخاصة، إضافة إلى ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، وجمعية المحاسبين القانونيين، ووزارة السياحة.
أهداف اللجنة
تسعى اللجنة إلى:
1- مراجعة التشريعات الضريبية النافذة والتأكد من مواءمتها للاقتصاد السوري الجديد.
2- اقتراح التعديلات التي تسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الإيرادات العامة.
3- دعم الإصلاحات المالية بما يتماشى مع السياسة المالية والاقتصادية للحكومة.
إصلاح مالي في الأفق؟
يأتي هذا التحرك في سياق الجهود الحكومية لتحديث النظام الضريبي، بهدف جعله أكثر كفاءة وشفافية، وسط مطالب مجتمعية بتخفيف الأعباء الضريبية وتحفيز بيئة الأعمال والاستثمار.
