أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا يوثّق حصيلة الانتهاكات الجسيمة التي وقعت بين 6 و10 آذار 2025 في الساحل السوري، على خلفية الهجمات التي نفذتها مجموعات مسلحة مرتبطة بالنظام السابق، والتي استهدفت مواقع أمنية وعسكرية، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية شملت عمليات قتل جماعي وانتقامي.
ووفقًا للتقرير، أسفرت هذه الأحداث عن مقتل 803 أشخاص خارج نطاق القانون، من بينهم 39 طفلًا و49 سيدة، إلى جانب استهداف المدنيين والطواقم الطبية والإعلامية والعاملين في المجال الإنساني. كما تسببت الهجمات في نزوح مئات السكان وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المناطق المتضررة.
تفاصيل المجازر والضحايا بحسب المحافظات:
📍 محافظة اللاذقية: 185 قتيلًا، بينهم 15 طفلًا، و11 سيدة، واثنان من الكوادر الطبية.
📍 محافظة طرطوس: 183 قتيلًا، بينهم 9 أطفال، و28 سيدة، و24 من الطواقم الطبية.
📍 محافظة حماة: 49 قتيلًا، بينهم 15 طفلًا، و10 سيدات، وأحد الكوادر الطبية.
📍 محافظة حمص: 3 أشخاص.
كما وثقت الشبكة مقتل 172 عنصرًا من القوات الأمنية والشرطية والعسكرية على يد المجموعات المسلحة الخارجة عن إطار الدولة، إضافةً إلى مقتل 211 مدنيًا بإطلاق نار مباشر.
السياق الأمني وتعقيد المشهد العسكري
أشارت الشبكة إلى أن هذه الأحداث شهدت تدهورًا أمنيًا غير مسبوق منذ سقوط النظام السابق في 8 كانون الأول 2024، حيث نفذت المجموعات المسلحة هجمات منسّقة على مواقع أمنية وعسكرية، ما دفع القوات الحكومية إلى شن حملة أمنية واسعة النطاق لملاحقتهم.
وأوضحت أن العمليات العسكرية لم تقتصر على استهداف المسلحين، بل تحولت إلى عمليات انتقامية ذات طابع طائفي، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
كما كشفت المواجهات عن ضعف التنسيق بين القوات الأمنية والعسكرية، وغياب السيطرة المركزية على بعض الفصائل المسلحة المحلية، ما أسهم في تصاعد الانتهاكات الميدانية.
التحقيقات والإجراءات الحكومية
في 9 آذار 2025، أعلن الرئيس أحمد الشرع عن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل، على أن تقدم تقريرها خلال 30 يومًا.
الشبكة السورية لحقوق الإنسان رحبت بتشكيل اللجنة، لكنها دعت إلى:
1- توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع المناطق المتضررة وعدم حصره بالساحل فقط.
2- تمديد فترة التحقيق لأكثر من 30 يومًا لضمان جمع الأدلة والتحقق من الانتهاكات.
3- إشراك ممثلين من الطائفة العلوية والمجتمعات المتضررة لتعزيز الثقة في نتائج التحقيق.
4- ضمان استقلالية اللجنة وإشراك منظمات حقوقية مستقلة في مسار التحقيق.
وأكدت الشبكة استعدادها التام للتعاون مع اللجنة، عبر تقديم البيانات والمعلومات الموثقة لدعم تحقيق شفاف وشامل يحقق العدالة للضحايا.
دعوات للمحاسبة ومنع الإفلات من العقاب
شدد التقرير على أن الأحداث الأخيرة أظهرت تصاعدًا خطيرًا في السلوكيات الطائفية والانتهاكات واسعة النطاق، مما فاقم من حجم الأزمة الإنسانية في سوريا.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكّل جرائم جسيمة وفق القانون الدولي، ما يستدعي تدخلًا فوريًا لمحاسبة جميع الأطراف المتورطة، سواء من المجموعات المسلحة الخارجة عن الدولة أو الجهات العسكرية التي شاركت في الانتهاكات.
ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، والعمل على ضمان حماية المدنيين ومنع تكرار هذه الفظائع.
التوصيات الأساسية:
🔹 ضرورة توفير حماية عاجلة للمدنيين في المناطق المتضررة.
🔹 العمل على ضبط الأمن وإنهاء الانفلات الأمني الحاصل.
🔹 محاسبة المسؤولين عن جميع الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، دون استثناء.
🔹 تعزيز سيادة القانون ومنع أي انتهاكات مستقبلية تمسّ حقوق الإنسان.
