قال الشرعي في فيلق الشام عمر حذيفة أنه كلف بتولي التحقيق في قضية مقتل العنصر محمد العتر تعذيباً في سجون الفيلق، مرجحاً أن يكون الدافع وراء الجريمة خلافات شخصية قديمة بين عناصر في الفيلق.
وقال حذيفة لبرنامج في العمق من راديو وطن، إنه سيبدأ التحقيق في الحادثة بشكل مستقل بعد أن تكليفه بذلك، معتبراً في ذات الوقت أن هناك من استغل الحادثة كي يطعن بالفيلق ويوجه له الاتهامات.
من جانبه قال المحامي عقبة باريش، أن الفصائل العاملة في شمال سوريا ارتكبت جميعها انتهاكات مختلفة خلال السنوات الماضية، وإن كان الفيلق أقلها تسجيلاً لهذه الانتهاكات، لكنه أشار ضمن برنامج في العمق، إلى أن الاحتكام إلى شرعيين لا يملكون خبرة في القانون السوري، هو ما أوصل الأمور إلى ما هي عليه الآن.
باريش اعتبر أن القانون السوري القائم في مناطق النظام لا يعاني من نقص أو عيب، فالمشكلة في أن النظام لا يطبق هذا القانون، مشيراً إلى أنه من أعرق القوانين في العام.
وحول كيف من الممكن قيام دولة القانون في سوريا رأى باريش أن الطريق إلى ذلك يكمن من خلال جهة سياسية سيادية من الممكن أن تدعو لمجلس تشريعي، وذلك تمهيداً لقيام مؤسسات مدنية تفرض القانون في البلاد.
بدوره رأي حذيفة أن على تركيا أن تدخل لتفرض الأمن الأمان في سوريا، وهو ما وافق عليه باريش الذي رأى أنه من واجب تركيا السياسي القيام بذلك.
