طرح النقاش للمرة الأولى حول مشروع قانون قيصر عام 2016، كان أحد أهدافه في تلك الفترة هو محاولة كبح جماح الرئيس الأمريكي القادم، دونالد ترمب، لكن المشروع بقي مشروعاً بسبب ما وصف بتردد باراك اوباما الذي كان راغباً في التوصل إلى اتفاق حول نووي إيران، بدلاً من اغضابها بقانون يعاقب نظام الأسد اقتصادياً.
أخيراً، أقر مجلس النواب الأمريكي بالإجماع “قانون حماية المدنيين” أو ما يعرف بقانون “سيزر” والذي ينص على فرض عقوبات على النظان في سوريا والدول التي تدعمه مثل إيران وروسيا لمدة 10 سنوات أخرى
ينص القانون على:
فرض عقوبات جديدة على أي شخص أو جهة يتعامل مع الحكومة السورية أو يوفر لها التمويل، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات والأمن السورية، أو المصرف المركزي السوري”.
فرض عقوبات على الجهات التي توفر الطائرات أو قطع غيار الطائرات لشركات الطيران السورية، أو من يشارك في مشاريع البناء والهندسة التي تسيطر عليها الحكومة السورية أو التي تدعم صناعة الطاقة في سوريا.
يتميز مشروع القانون بكونه ليس مجرد رد على ممارسات النظام، كالقصف العشوائي على سبيل المثال، وإنما يدفع باتجاه حزمة من الإجراءات السياسية والعسكرية ومن ضمنها تشجيع المفاوضات، جمع أدلة تمكّن من البدء بتحقيقات ورفع دعاوى بشأن جرائم الحرب.
ضيوف الحلقة
- نضال شيخاني مسؤول العلاقات الخارجية في مركز توثيق الانتهاكات.
- الدكتور فارس شيخو الخبير في الشأن الاقتصادي السوري.
