أقيمت ندوة حوارية في مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي حول القانون رقم 10 الذي أصدره نظام الأسد منذ أشهر، وتمت مناقشة بنوده من خلال ورشة عمل أعدتها منظمة التنمية المحلية في ريف إدلب، بهدف حماية حقوق وملكيات اللاجئين والنازحين السوريين، وتقديم المقترحات لإيقاف العمل به في المناطق السورية.
من خلال تقرير أعدّته حول الندوة نقلت حنين السيد مراسلة وطن اف ام في ريف إدلب الجنوبي، أهداف الندوة التي أقامتها منظمة التنمية المحلية (LDO) في معرة النعمان، لإيجاد آلية تحمي الحقوق والملكيات العقارية للنازحين واللاجئين السوريين، وتعريفهم بطرق حمايتها والمطالبة بها وكيفية تقديم الأدلة التي تثبت أنها من حقهم، وحضر الندوة وزراء وخبراء عقارات ورؤساء مجالس من محافظات أخرى، بالإضافة لعدد من الحقوقيين والمحامين.
وأكد ميسر الندوة الأستاذ فاروق أبو حلاوة، أن “فكرة الندوة جاءت على خلفية إصدار نظام الأسد القانون رقم 10 في الثاني من شهر نيسان 2018 القاضي بسلب حقوق وملكيات اللاجئين والنازحين السوريين سواء داخل سوريا أو خارجها”.
وأضاف أبو حلاوة أن “المحاور التي تمت مناقشتها في الندوة كانت في سياق إنشاء منصة إلكترونية؛ لتسهيل التواصل مع اللاجئين والنازحين السوريين، من أجل التواصل والتعريف بآليات الحماية العقارية، وتقديم الاستشارات الخاصة، بحماية حقوقهم العقارية في مساكنهم وأراضيهم”.
ونوه أبو حلاوة على “الاهتمام بأنشطة التوعية القائمة على استهداف النساء والأيتام، لضمان الحصول على أدلة لحماية حقوقهم العقارية، وبناء قدرات المنظمات غير الحكومية، والمجالس المحلية وغيرها من الجهات الفاعلة في مواضيع التوعية العامة، والمناصرة في الحقوق العقارية للاجئين والنازحين في أراضيهم وعقاراتهم”.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم الاستماع إلى الرابط:
