ذكر تقرير بحثي أن الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا فرضت غرامات بقيمة 342 مليار دولار على البنوك منذ 2009، بسبب مخالفات من بينها انتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال، وأنه من المرجح أن تتجاوز الغرامات 400 مليار دولار بحلول 2020.
وقالت “كوينلان آند أسوشيتس” إن “القضايا العالقة التي تتضمن مخالفات في سوق الرهن العقاري بالولايات المتحدة، في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في 2008، والعقوبات الجديدة التي فرضت على معظم البنوك الإقليمية بسبب مخالفات تتعلق بمكافحة غسل الأموال، ستنتج عنها زيادة في الغرامات على مدى السنوات القليلة القادمة”.
ووفق تقديرات الشركة العاملة في خدمات الاستشارات المالية، والتي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، فإن سوء السلوك تسبب في خسائر في الأرباح بقيمة 850 مليار دولار في أكبر 50 بنكاً دولياً منذ الأزمة المالية العالمية، في شكل شطب أصول وخسائر في التداول وغرامات وارتفاع تكاليف الامتثال.
وقال بنجامين كوينلان الرئيس التنفيذي للشركة إن “القدر الأكبر من الغرامات التنظيمية الجديدة سيكون بحق بنوك إقليمية، بما في ذلك بعض البنوك الصينية التي تخلفت عن نظرائها الدوليين في تعزيز الاستثمار في الامتثال لمكافحة غسل الأموال”.
وتنفق البنوك العالمية الكبرى حالياً ما يتراوح بين 900 مليون و1.3 مليار دولار سنوياً لمكافحة الجريمة المالية، بحسب تحليلات لشركة “باركلاي سيمسون” المعنية بالتوظيف في قطاع حوكمة الشركات.
