فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أمس “تحقيقا رسميا” مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار قواعد اللعب المالي النظيف، مشيرا إلى أن “التحقيق سيركز على التزام النادي بالتوازن المالي، لا سيما في ضوء نشاطه الأخير في الانتقالات”.
وتابع الاتحاد القاري في بيانه أنه “في الأشهر المقبلة ستجتمع غرفة التحقيق في هيئة الرقابة المالية للأندية لتقييم جميع الوثائق المتعلقة بهذه القضية”، موضحا أنه لن يعلق على هذا الموضوع “حتى انتهاء التحقيق”.
وتعاقد سان جيرمان مع المهاجم البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، وأعلن الخميس رسميا عن استعارة المهاجم الفرنسي كيليان مبابي من موناكو مع خيار شراء يقدر بـ 180 مليون يورو.
وأقر الاتحاد الأوروبي قواعد اللعب المالي النظيف للمرة الأولى عام 2010 بقرار من رئيسه آنذاك الفرنسي ميشال بلاتيني، في محاولة لمواجهة الديون المتزايدة لأندية كرة القدم الأوروبية.
وبين العامين 2013 و2015، كان يتوجب على الأندية أن تحقق خسائر لا تتجاوز 45 مليون يورو. وانخفض هذا المبلغ إلى 30 مليونا في الأعوام الثلاثة اللاحقة، أي حتى 2018.
ويستثنى من هذا السقف كل ما تنفقه الأندية في مجال الاستثمار في الملاعب، ومراكز التدريب وتنمية المواهب الشابة وكرة القدم النسائية.
وسبق لأندية عدة أن خالفت هذه القواعد في الأعوام الماضية، ومنها باريس سان جرمان نفسه، إلا أن حالات المعاقبة بالمنع الكامل من خوض المنافسات الأوروبية كانت نادرة.
وفرضت على سان جيرمان ومانشستر سيتي الإنجليزي غرامات وصلت إلى 60 مليون يورو (تم تعليق 40 مليونا منها) في 2014، وتم تقليص عدد لاعبيه الذين يحق لهم المشاركة في دوري أبطال أوروبا من 25 لاعبا إلى 21.
لكن بموجب النص القانوني، يمكن للعقوبات أن تكون أقسى في حال حصول مخالفات جدية للقواعد، وقد تصل إلى حد “الإقصاء من المسابقات” أو “سحب ألقاب أو جوائز”.
