عبير ياسين – هل فشلت «ثورة الغلابة» أم لم تكن ثورة؟

في الأحداث يقوم طالب في مدرسة ابتدائية بكتابة اسم أحد سكان القرية التي يسكن فيها على السلالم ليلا قبل أن يموت الشخص بفترة قصيرة. مع تكرار الكتابة والموت يتم خلق حالة من الخوف يستخدمها القاتل بوصفها فزاعة لابتزاز الشخص الأكثر ثراء في القرية، من أجل أن يتجنب كتابة اسمه. الموت المسبق يخلق الخوف، والخوف يسقط الشخص ضحية للابتزاز ودفع الثمن الذي يمكن أن يستمر مع تجدد الموت. في البداية لا يهتم هولمز بمقابلة الطفل ويعتبر أنه أداة مثل الطباشير الذي يكتب به، فالطفل جزء من صناعة الخوف، والكلمة جزء من صناعة الخوف، والخوف جزء من صناعة القوة والمكانة من أجل الثروة والمزيد من القوة والمكانة.

تلك الدائرة التي صنعها القاتل تقوم على توليد الخوف واستخدامه لإثارة الرعب وتحقيق هدفه المتمثل في ابتزاز أموال من يملك، ووقود المعركة هم الفقراء ممن يكتب اسمهم من أجل صناعة حالة الخوف نفسها، كما هو الوضع في الحياة. تعيد تلك القصة بدورها حالة صناعة الخوف الدائمة التي تحيط بالمواطن المصري وتؤهل لفكرة الابتزاز المفتوح بلا حدود باسم الإرهاب والأمن والاستقرار، اعتمادا على التفويض أو الثقة أو الشعبية التي لا تهتز ولا تتغير مهما زادت التحديات، مادام لا يوجد بديل وما دمنا في وضع الضرورة.

تفرض القصة نفسها على مشهد 11 نوفمبر 2016 الذي تم تضخيمه بشكل مثير للاهتمام ليحمل لقب «ثورة» قبل أن يأتي اليوم ويظهر أنه أقل من هذا بكثير. ورغم أن تصوري للحدث لم يخرج عن هذا الحضور الشعبي الضعيف، فإن الوقوف أمام اليوم ومحاولة تفكيكه تظل نقطة مهمة في مسار الأحداث التي تمر بمصر، ومسار فكرة الثورة نفسها، بعد أن وصل الأمر بالبعض إلى استخدام ضعف الحضور لتأكيد موت فكرة الثورة في مصر، أو انتهاء فاعلية الحشد الجماهيري، أو دور وسائل التواصل الاجتماعي، وكلها بدورها جزء من صناعة حالة فشل فعل التغيير الجماهيري، وفشل التغيير في عمومه وتفضيل حالة الثبات والاستقرار.

تبدأ قصة 11 نوفمبر نفسها على طريقة النبوءة القاتلة، فإن كان القاتل غير معروف، وفكرة القتل نفسها غائبة عن أهالي القرية، في ظل تفسير الموت بقوة خفية، وإمكانية وجود قدرات خارقة للطفل الذي يكتب الاسماء حتى ظهور المحقق في الأحداث، فإن اليوم المخطط للثورة الذي أطلق عليه تاليا «ثورة الغلابة» ظهر بدون فاعل واضح، ولم يعلن تنظيم معين مسؤوليته عنه، كما أن بعض التنظيمات رفضت المشاركة فيه لأنه حشد «مشبوه» لا يعرف على وجه الدقة الجهة المسؤولة عنه. وهنا واتساقا مع خطاب النظام وإعلامه باللجوء لنظرية المؤامرة، أو عالم شارلوك هولمز والبحث عن المستفيد، ومن خلال الربط بين غياب الجهة المنظمة وتبني الإعلام الرسمي والمؤيد والداعم للنظام لترويج حدوث «ثورة» يوم 11 نوفمبر وتضخيمها عبر التخويف منها ومن المخططات والأهداف التي تسعى لتحقيقها، بما فيها إسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب السياسات التي اتبعها النظام قبل اليوم المحدد، سنجد أن الطرف المستفيد هو النظام نفسه وبشكل أساسي الرئيس الذي يقدم بشكل منفرد بوصفه أساس شرعية النظام وعامل قوته الرئيسية من خلال خطاب التفويض المستمر والمتجدد.

وللتوضيح يجب علينا القيام بالربط بين قضيتين تم ترويجهما من الإعلام المؤيد والمرتبط بالنظام في الفترة نفسها، وهما تراجع شعبية الرئيس وثورة 11 نوفمبر التي أطلق عليها اسماء مثل «ثورة الجياع» و»ثورة الغلابة»، وفي الخلفية ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق مقابل الجنيه المصري، وشروط صندوق النقد الدولي من أجل تقديم القرض المالي الذي قدم بوصفه الحل الوحيد للأزمة الاقتصادية. ظهرت قضية الشعبية في صورة تسريبات وتقارير أمنية ومخاوف من انهيار الوضع، لدرجة تؤكد على اهتزاز حكم السيسي بصورة غير مسبوقة، دفعت البعض للحديث عن نهاية حكمه وتدشين بداية جديدة في القريب وربما مع ثورة 11 نوفمبر.

في الوقت نفسه الذي استمر فيه الحديث عن «ثورة الغلابة بوصفها المقابل الطبيعي لزيادة الضغوط على الشعب وتراجع شعبية الرئيس، وإن تمت صياغتها في إطار يتناسب مع فكرة «أهل الشر» التي يتحدث عنها الرئيس، فهي جزء من مؤامرة تتزعمها جماعة الاخوان ويدعمها ناشطو وثوار يناير، على حد وصف العديد من وسائل الإعلام التي تناولت الحديث عن ثورة نوفمبر والترويج لها عبر التخويف منها.

أما العلاقة المنطقية بين الشعبية والثورة فتتمثل في انخفاض مؤشر الشعبية مع ارتفاع مؤشر الثورة، اتجاه يفترض أن تتم تغذيته مع تصاعد الضغوط الاقتصادية. لهذا يكون من غير الطبيعي أن يقوم النظام، إن كان يشعر بالقلق والخوف حقا من تظاهرات 11 نوفمبر، بالإعلان عن تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود قبل أيام قليلة من الثورة المعلنة. وعندما يقوم النظام بمثل تلك الخطوة التي تبدو تحديا واضحا للثورة، وللجماهير وللشعبية المفتقدة – وفقا لما يقوله لنا الإعلام – ثم لا يظهر الحشد وتغيب الثورة فإن التفسير الذي يخرج به النظام «منتصرا» يتلخص في أن الشعب اختار «الاستقرار ورفض أي دعوة ضد ذلك» كما قال رئيس الوزراء، أما المعنى الأكثر أهمية للنظام فهو التأكيد على ارتفاع شعبية الرئيس على عكس ما كان يتردد من تسريبات عن مخاطر انخفاض الشعبية، واستمرار حالة التفويض التي تتجاوز التحديات وتقضي على أي محاولات مفترضة للثورة وتمتص الغضب السابق واللاحق، وتؤكد -كما أعلن السيسي سابقا- أن العلاقة بينه وبين الجماهير خاصة وتتجاوز قدرة التحليلات والتفسيرات المختلفة وتمكنه من اتخاذ قرارات صعبة في الحاضر وقرارات أكثر صعوبة في المستقبل. وإن كانت ثورة 11 نوفمبر فشلت – وفقا للخطاب السائد- رغم الإعلان عن تعويم الجنيه ورفع أسعار الوقود قبلها بأيام قليلة فإن المقبل يحمل الكثير من التحديات.

يبدو الحدث معلبا ووسيلة لترويج الضغوط الاقتصادية التي تفرض على المواطنين في ظل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وعلى طريقة النبوءة القاتلة، تستخدم حالة التخويف القائمة من أجل ابتزاز الجماهير، لأن الخطوة المقبلة قد تحمل كتابة اسم جديد أو سقوط دولة جديدة في مستنقع الفوضى والإرهاب. لا يقدم لنا هذا الطرح بدائل الديمقراطية والإصلاح مع التغيير، ولكن يطرح نموذج الخوف والمخاطر بوصفه الخيار الوحيد المطروح والمفروض. وبهذا يمكن أن نفهم أهمية تأكيد النظام وإعلامه المتكرر على أن البديل هو وضع بعض دول الجوار من غياب الاستقرار وزياده دور الإرهاب، بالإضافة إلى الاستمرار في نقد ثوره يناير والترحيب بالتشكيك فيها رغم النص على احترامها دستوريا. تلك العوامل تؤكد للمواطن أن فعل التغيير لم يأت إلا بالأسوأ، وان بديل الوضع القائم لن يكون إلا أكثر سوءا بالضرورة.

تكرار التأكيد على التطورات السلبية التي تلت ثورة يناير – دون نقاش أسبابها الحقيقية وما اذا كانت ثورة يناير كاشفة أم أن جهود محاربة يناير هي المسببة – تؤدي إلى ربط الثورة بالأحداث السلبية بما فيها تطورات الاقتصاد وتراجع قيمة الجنيه المصري لدرجة غير مسبوقة. وبدلا من ربط التطورات السلبية بالرئيس أو الحكم وسياساته، كما يفترض، أو كما كان يحدث بشكل واضح أيام حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، يتم ربط السلبيات بسنوات سابقة بما فيها حديث السيسي عن حروب مصر خلال عقود، أو بثورة يناير أو حكم الإخوان. تتشابك خيوط الرسائل الإعلامية التي يوجهها النظام وإعلامه بشكل مباشر وغير مباشر لتأكيد سلبية التغيير وخطورة السعي إليه، وربط السلبيات بأي أسباب أو مراحل تتجاوز النظام الحاكم واللحظة. وكلها جزء من جهود تدعيم حالة الخوف من الثورة ومن التغيير.

في النهاية يمكن القول إن 11 نوفمبر لم يكن ولم يقصد منه أن يكون ثورة شعبية، ولكن قصد منه أن يكون اسما في سلسلة تؤكد على فشل دعوات الحشد الجماهيري وسقوط خيار الثورة، إلى جانب أنها من وجهة نظر السلطة استفتاء غير مباشر على التفويض وعلى سياسات الرئيس والقرارات الصعبة التي يتم فرضها على المواطن وبوابة للمزيد من القرارات الصعبة باسم الشعب في المستقبل.

القدس العربي