أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، باولو سيرجيو بينيرو، أن تحقيق العدالة والمساءلة يشكلان مفتاحًا رئيسيًا لإنهاء معاناة السوريين، محذرًا من أن استمرار العنف في البلاد قد يؤدي إلى اندلاع صراع أوسع نطاقًا.
وخلال كلمته أمام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، شدد بينيرو على أن مستقبل سوريا يجب أن يُحدد بناءً على كيفية تعامل السلطات الانتقالية والشعب السوري مع انتهاكات الماضي. كما رحب بالإجراءات التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال، ومن بينها تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن أحداث الساحل الأخيرة، معربًا عن أمله في أن تعمل اللجنة بحيادية واستقلالية، وتعرض نتائجها بشفافية على الشعب السوري.
مسار جديد وفرصة لتحقيق العدالة
وأشار بينيرو إلى أن سوريا تمر بمرحلة استثنائية، حيث تملك السلطات الجديدة فرصة لرسم مسار يعزز الاستقرار، احترام التنوع، وضمان عدم تكرار انتهاكات الماضي. كما دعا إلى وقف شامل لإطلاق النار، نزع سلاح الجماعات المسلحة، إنهاء وجود القوات الأجنبية، وتأمين النظام العام كخطوات أساسية لضمان انتقال سلمي ومستقر.
وأضاف:
“لم يكن من المتوقع أن تلتئم جراح عقود من الديكتاتورية وانتهاكات حقوق الإنسان بسرعة، لكن الشعب السوري يملك الآن فرصة حقيقية لرسم مستقبله بنفسه”.
الوضع الإنساني والاقتصادي المتدهور
سلط بينيرو الضوء على التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في سوريا، مشيرًا إلى أن انخفاض التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية يزيد من حالة الإحباط ويؤدي إلى تصاعد العنف. وأكد أن رفع العقوبات القطاعية وإزالة العقبات أمام التعافي وإعادة الإعمار ضروريان لتخفيف الأعباء على الشعب السوري.
كما أشار إلى تزايد نشاط تنظيم داعش في وسط وشرق سوريا، وضرورة استعادة الدول الأعضاء لمواطنيها المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، لضمان محاسبة المتورطين في جرائم التنظيم.
الوضع الأمني في الجنوب والتدخل الإسرائيلي
أعرب بينيرو عن قلقه إزاء التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، مؤكدًا أن التوغلات والهجمات الإسرائيلية منذ كانون الأول 2024 تسببت في زعزعة الاستقرار وزيادة النزوح في ريف القنيطرة، مما يعد انتهاكًا واضحًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وفيما يخص الشمال السوري، تطرق إلى الاتفاق الأخير بين حكومة تصريف الأعمال وقوات سوريا الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الاتفاق لم يشمل فقط وقف إطلاق النار، بل ضمان التمثيل السياسي لجميع السوريين في المستقبل.
الإعلان الدستوري ومستقبل سوريا
اختتم بينيرو كلمته بالإشارة إلى أن اللجنة أحيطت علمًا بالإعلان الدستوري الصادر عن السلطات السورية الانتقالية في 13 آذار 2025، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة القادمة يعتمد على كيفية تنفيذ أحكام هذا الدستور وضمان احترامها على نطاق وطني.
وقال:
“هناك الكثير من التحديات، لكن الأمل موجود في بناء سوريا ديمقراطية تضمن الحقوق والحريات للجميع”.
