بعد حصولها على الشريحة الأولى من خطة المساعدات الجديدة، سددت اليونان أمس ديوناً بقيمة 3.4 مليون يورو إلى البنك المركزي الأوروبي ضمن المهلة المحددة.
وبدأت اليونان تلقي الشريحة الأولى من حزمة المساعدات الثالثة خلال خمس سنوات، وتبلغ 86 بليون يورو، بعد إقرارها في 13 تموز (يوليو) تجنباً لخروجها من منطقة اليورو.
ودعا رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس البرلمان الأوروبي، إلى «الانضمام لما يسمى رباعي المؤسسات الدائنة في الإشراف على برنامج الإنقاذ المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي».
وكتب في رسالة إلى رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتس، «أرى من الضروري سياسياً أن تكون المؤسسة الأوروبية الوحيدة ذات التفويض الشعبي المباشر هي الضامن النهائي للمساءلة الديموقراطية، ولتوافق السياسة الاقتصادية في أوروبا».
وأفاد مكتب تسيبراس بأن «شولتس تجاوب في شكل إيجابي مع الخطاب في اتصال هاتفي» بين الاثنين. ولفت إلى أن «طلب تسيبراس سيعرض على لجان البرلمان الأوروبي بعد اجتماعه مجدداً».
وبالتزامن مع حصول أثينا على الجزء الأول من حزمة المساعدات، دعا وزير بارز في الحكومة إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد انقسام داخل الحزب الحاكم «سيريزا». وكانت سرت ترجيحات أمس بأن يحدد تسيبراس موعد إجراء هذه الانتخابات، وكانت قناة «أي آر تي» التلفزيونية الحكومية توقعت هذا الإعلان أمس. وتُعدّ الانتخابات المبكرة خطوة لإخماد تمرد داخل «حزب سيريزا اليساري» بعد الموافقة على حزمة إنقاذ مالي جديدة.
وأشارت القناة الحكومية إلى أن اتجاهاً داخل الحزب ينادي بإجراء الانتخابات في 13 أيلول (سبتمبر) أو 20 منه، فيما يفضل آخرون موعداً في تشرين الأول (أكتوبر).
وكان وزراء المال في منطقة اليورو وافقوا على منح شريحة أولى من المساعدات بقيمة 26 بليون يورو من مبلغ المساعدة الإجمالي. ويشمل المبلغ 10 بلايين «ستودع في حساب يهدف إلى تعويم المصارف اليونانية، التي تدهورت أوضاعها بشدة بعد فرض ضوابط على رأس المال في حزيران (يونيو)»، بحسب بيان لآلية الاستقرار الأوروبية، مشيرة إلى أن اليونان «تسلّمت فوراً» 13 بليون يورو، تستخدمها أثينا لتسديد ديونها المتبقية، منها ما يفوق 1.5 بليون يورو مستحقة لصندوق النقد الدولي في أيلول المقبل على أربع دفعات.
ويُسدد مبلغ 3 بلايين يورو المتبقية من أصل الـ26 بليوناً، «قبل نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل» وفقاً لآلية الاستقرار الأوروبية، وستكون مرهونة بمدى تطبيق الإصلاحات التي تعهدت بها أثينا لدائنيها (الاتحاد الأوروبي، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي، آلية الاستقرار الأوروبية) في مقابل المساعدة المالية.
وأبدى المدير العام لآلية الاستقرار الأوروبية كلاوس ريغلنغ، ارتياحه إذ «بعد مفاوضات كثيفة مع الحكومة اليونانية وموافقة الأعضاء، ستكون كل الشروط مستوفاة للدفع في الوقت المحدد».
واعتبر مسؤول يوناني أن الدفعة الأولى بقيمة 13 بليون يورو التي تلقتها أثينا أمس «محفوفة بالأخطار»، لأنها دفعت على الفور للبنك المركزي الأوروبي. لكن لا تزال تملك مالاً كافياً لدفع 1.5 بليون يورو المستحقة لصندوق النقد الدولي الشهر المقبل.
وشدد وزير الطاقة بانوس سكورلتيس المستشار المقرب من تسيبراس، على ضرورة «التعامل مع الانقسام داخل الحزب الحاكم». وأعلن في مقابلة مع القناة التلفزيونية ضرورة أن «تتضح الصورة في المشهد السياسي»، مؤكداً الحاجة إلى «معرفة ما إذا كانت الحكومة تتمتع بغالبية أم لا».
وتحدث رئيس الوزراء عن الدعوة إلى اجتماع للحزب الحاكم لحل الخلافات مع معارضي برنامج الإنقاذ، لكن سكورليتس لفت إلى «ضرورة أن يتحرك بخطوات أسرع». ورأى أن «الانتخابات أولاً ثم اجتماع الحزب».
المصدر : أ ف ب + رويترز
