كشف تقرير لوكالة رويترز وأكدته CNN أن السعودية تعتزم سداد الديون المستحقة على سوريا لصالح البنك الدولي، في خطوة وصفها مراقبون بأنها تمهّد لمرحلة جديدة من الدعم المالي الدولي لسوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وبحسب بيانات البنك الدولي، فإن قيمة ديون سوريا الحالية لا تتجاوز 14 مليون دولار، إلا أن تسوية هذه الالتزامات ضرورية لضمان استئناف المساعدات التمويلية التي تعتمد عليها دمشق بشدة في ظل الانهيار الاقتصادي بعد سنوات الحرب والعقوبات.
وتتزامن هذه الخطوة مع اجتماع تقني موسع بين وزارة المالية السورية ووفد من البنك الدولي في دمشق، حيث بحث الجانبان سبل تحديث المنظومة المالية، وتطوير العمل المصرفي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
السعودية تُمهّد لتمويل دولي واسع
وقال وزير المالية محمد يسر برنية إن الحكومة الانتقالية “تحرص على إعادة بناء علاقات مالية وثيقة مع البنك الدولي”، مؤكدًا أن “القطاع المصرفي تضرر بشدة بسبب سياسات النظام البائد والعقوبات المفروضة”.
وضم وفد البنك الدولي أسماء بارزة من الفريق التقني، من بينهم ماتياس ماير (رئيس العمليات لمشروع سوريا)، ونوربيرت فيس (خبير الاقتصاد الكلي)، إلى جانب رولان لوم، وجاد مزاهرة، وسمير العيطة.
وبحسب مراقبين، فإن سداد الدين السوري يمثل شرطًا رئيسيًا للسماح للبنك الدولي بإطلاق برامج دعم تنموي وإعادة إعمار، خاصة في ظل حاجة سوريا المُلحة لإعادة هيكلة القطاع العام وإنعاش الاقتصاد المحلي، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر وفق تقارير أممية.
العقوبات عرقلت الاقتصاد.. والمرحلة الانتقالية تُحيي الأمل
وكان تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شباط الماضي قد أشار إلى أن العقوبات الغربية “عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي”، وأدت إلى شلل في عمليات الاستيراد والتصدير والتحويلات.
وفي سياق الدعم الدولي، تعهّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي بتقديم 5.8 مليار يورو لدعم سوريا وجيرانها، بينما تواصل السعودية تقديم المساعدات الإغاثية عبر رحلات جوية إلى دمشق.
وتأمل الحكومة الانتقالية في دمشق أن تكون هذه التحركات بمثابة إشارة على بداية كسر العزلة المالية المفروضة، تمهيدًا لعودة البلاد إلى الخارطة الاقتصادية العالمية.
