وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس، مع الاتحاد الأوروبي برتوكول اتفاق جديد، حول الشراكة بين الجانبين في مجال صيد السمك.
وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، فور المصادقة عليها من قبل البرلمان الأوروبي في الأسابيع المقبلة، ويسمح بموجبها للأسطول الأوروبي باصطياد حوالي 300 ألف طن من السمك(في المياه الإقليمية الموريتانية)، على أن يدفع الاتحاد لموريتانيا مبلغاً قدره 59 مليون يورو.
وشهد ملف الصّيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، تجاذبات كبيرة، خلال الأعوام الماضية، وخاصة في العاميين الماضيين، قبل أن يتوصل الطرفان في أواخر يوليو/تموز 2014، إلى اتفاق مبدئي، وذلك بعد ختام جولة ثالثة من المباحثات حول تجديد الاتفاق.
وأرجع مراقبون، أسباب الخلافات بين الجانبين، إلى محاولة موريتانيا فرض سياستها الجديدة في مجال الصيد، والتي تقوم على أسس تهدف حماية المصادر البحرية في المصائد الوطنية، والحفاظ على مصالح الصياديين الموريتانيين، بالإضافة لانفتاح موريتانيا على شركاء جدد في مجال الثروة السمكية، التي ظلت الشراكة مع الأوروبيين تطغى على أبرز مجالاتها الحيوية.
المصدر : الأناضول