قدّرت مصادر موالية لنظام الأسد الحد الأدنى لتكاليف معيشة عائلة في مناطق سيطرة الأسد بنحو 5 ملايين ليرة سورية.
وقال موقع أثر برس إن الأسرة السورية المكونة من 5 أشخاص تحتاج للعيش ضمن الحدود الدنيا وبما يقيها الجوع فقط بين 4.5 – 5 مليون ليرة سورية، بينما لتعيش الأسرة ذاتها نفس الظروف التي كنت تعيشها قبل الحرب فتحتاج إلى ما بين 9 – 10 مليون ليرة سورية”، وفقاً لما بينه الخبير الاقتصادي د.شفيق عربش.
وأضاف عربش أن زيادة الأجور ليست هي الحل الأمثل حالياً لأنها ستتسبب بزيادة التضخم ما لم يتم ضبط الأسواق، مبيناً أن القرارات الحكومية في سوريا لم تفض إلى حل الأزمة الاقتصادية بل زادت منها وخلقت زيادة بالتضخم، داعياً حكومة الأسد إلى الانسحاب من الحياة الاقتصادية والابتعاد عن كونها المشتري والبائع معاً وتفرض سياسة التسعير، بل عليها خلق مناخات استثمارية وجذب الاستثمارات وترك المجال للفعاليات الاقتصادية للتنافس فيما بينها.
وقال عربش: “من المستغرب جداً لجوء الحكومة إلى قرارات رفع أسعار المشتقات النفطية لتغطية النفقات في وقت تتراجع فيه أسعار النفط عالمياً، إذ تراجعت الأسعار العالمية بمقدار 20% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولولا أحداث غزة لوصلت نسبة التراجع إلى الـ 30%.”.
كما نقل “أثر برس” عن عضو لجنة الموازنة وقطع الحسابات في “مجلس الشعب” محمد زهير تيناوي أن الهوة أصبحت كبيرة خلال الفترة الماضية بين الأجور والرواتب ومتطلبات الواقع الفعلي للمعيشة.
وأكد تيناوي أن أي زيادة في الأجور حالياً هي زيادة في الأسعار والتضخم معاً، معتبراً تحسين الأجور حالة ضرورية وملحة لكن في ذات الوقت يجب أن تتم ضمن خطة زمنية مدروسة سواء أكانت نصف سنوية أو سنوية دون تحديد نسبة معينة لمقدار الزيادة.
يذكر أن راتب الموظف الحكومي في سوريا يتراوح بين 200 إلى 300 ألف ليرة سورية، أي بين 15 إلى 20 دولاراً، وهو لم يعد يكفي لشراء أبسط المستلزمات الأساسية للعائلة السورية.
