قال رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة لوكالة “رويترز” إن بلاده تحتاج على الأقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية، من بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011.
وستجرى في 26 أكتوبر الحالي الانتخابات البرلمانية التي من المتوقع أن تنهي آخر مراحل الانتقال الديمقراطي في تونس.
وقال جمعة، في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط، إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها.
وقال جمعة “بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين. وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3 بالمائة.”
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5 بالمائة نزولا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5 بالمائة. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4 بالمائة.
وأضاف جمعة خلال المقابلة التي جرت بمكتبه في القصبة “الاقتصاد لا ينمو بضغط على الزر بل يأخذ بعض الوقت ويحتاج لثلاث سنوات من الإصلاحات على الأقل من بينها إصلاحات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد.”
والعام الماضي حصلت تونس على خط اقتراض بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية.
ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات بالفعل ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.3 بالمائة في يوليو لخفض العجز في الميزانية. كما فرضت الحكومة هذا الشهر ضرائب جديدة من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم للبلاد.
لكن جمعة، وهو مهندس ووزير صناعة سابق عين على رأس حكومة كفاءات في بداية العام الحالي، قال إنه يتعين عمل المزيد.
وقال إن اقتصاد تونس “يحتاج لإصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية، من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية بإعادة هيكلتها إضافة لمواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار.”
وطن اف ام
