قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخرى عبد النور إن حكومة بلاده تعتزم تحقيق فائض بالموازنة العامة للدولة بحلول العام المالي 2016 / 2017, وأضاف خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري الإيطالي المنعقد بالقاهرة اليوم الإثنين، بحضور 100 شركة إيطالية إن الحكومة تستهدف تخفيض عجز الموازنة بنهاية العام المالي الحالي 2014 / 2015 ليصل إلي نحو 10 % من الناتج الإجمالي المحلى.
وقال صندوق النقد الدولي فى تقرير صادر مطلع الشهر الجاري، إن السياسات المالية المتبعة في مصر قادرة على تحقيق خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى مستوى يتراوح بين 8 و8.5% وخفض معدلات الدين العام إلى نحو 80 إلي 85% من الناتج المحلى بحلول عام 2018 / 2019.
حيث قال الوزير المصري إن الحكومة قامت بوضع خطة إصلاح اقتصادي تعتمد علي ركيزتين أساسيتين، الأولى تتمثل في خفض عجز الموازنة من خلال عدد من الإجراءات الإصلاحية، والثانية تشمل تحفيز الاقتصاد عبر طرح عدد من المشروعات الكبرى.
كما قال عبد النور أن الركيزة الأولى تستهدف خفض العجز مرحليا خلال العام المالي الحالي إلى 10 % من خلال إصلاح النظام الضريبي عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وكذلك جذب الاقتصاد غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وخفض النفقات الحكومية المهدرة.
وأقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي الموازنة المصرية للعام المالي الجاري بعجز 240 مليار جنيه،، يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك مقارنة بعجز 12.8 % فى العام المالي السابق.
وأشار عبد النور إلى أن الحكومة اتخذت كذلك خطوات فعالة لخفض الدعم بشكل كبير، مشيرا إلى أن الحكومة في هذا الصدد تسعى إلى تحقيق توازن بين تكلفة الخدمات المقدمة للمواطنين والسعر المدفوع في مقابل هذه الخدمة وذلك بشكل تدريجي على مدى الـ 5 سنوات القادمة.
وخفضت مصر في يونيو / حزيران 2014 دعم الطاقة المقدم للقطاع التجاري والمنزلي، من خلال رفع أسعار الديزل (السولار) بواقع 64 %، و بنزين 80 بواقع 78 % و بنزين 92 (عالى الجودة) بواقع 41 %، مما أدى إلى وفورات قدرها صندوق النقد بحوالى 2 % من الناتج الإجمالي المحلى سنويا.
وأضاف أن الركيزة الثانية للإصلاح الاقتصادي تتمثل في طرح عدد من المشروعات الكبرى والتي يندرج تحتها مشروع قناة السويس الجديدة، ومشروع تنمية إقليم قناة السويس الذي يعتبر من المشروعات الأساسية التى سيتم الإعلان عنها في القمة الاقتصادية التي تعقدها مصر في شهر مارس / آذار القادم، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات الصناعية، وفى مجال البنية التحتية، بما فيها تطوير 6 موانئ ضمن مشروع تنمية إقليم قناة السويس خلال المؤتمر.
وتعتزم مصر عقد مؤتمر اقتصادي دولى تحت اسم مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري (مصر المستقبل) في الفترة من 13 الى 15 مارس/ آذار المقبل، بهدف جذب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار من خلال طرح 25 مشروعا استثماريا، وفقا لتصريحات وزراء في الحكومة المصرية.
وأشار الوزير المصري إلى أنه من بين المشروعات المطروحة في تنمية إقليم قناة السويس، إنشاء مركز صناعي وتجارى للاستفادة من الحركة التجارية عبر القناة.
الأناضول – وطن اف ام
