أعلنت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن نظام الأسد يستخدم إصدار جوازات السفر كتمويل للحرب وإذلال للمعارضين.
ووثقت “الشبكة” اعتقال مالا يقل عن 1249 شخصاً بينهم 8 أطفال و 138 سيدة على يد “قوات الأسد” منذ بداية الثورة عام 2011 وحتى بداية العام الحالي أثناء إجراء معاملات في “دوائر الهجرة والجوازات” بعدة محافظات سورية.
ووفق تقرير نشرته الشبكة عبر موقعها الرسمي فإن “نظام الأسد” وظّف مختلف أجهزته الأمنية في سبيل إيقاف وقمع الحراك الشعبي منذ بداية الثورة عام 2011.
واستخدم “نظام الأسد” مؤسسات الدولة بمختلف أشكالها في سبيل البقاء في السلطة ولم يستثن مؤسسة الهجرة والجوازات التي تضخّم دورها على غرار عدد كبير من المؤسسات، وأصبحت تلعب دوراً أمنياً وسياسياً.
وأشارت “الشبكة” إلى أن نظام الأسد استخدم تلك الأموال في استمرار “الحرب المفتوحة” ضد كل من طالب “بالحرية والديمقراطية”.
وأوضحت “الشبكة” أن السوريين الذين أجبروا على مغادرة سوريا خوفاً من “الملاحقة الأمنية” من قبل نظام الأسد هم بحاجة دورية لتجديد جوازات سفرهم.
وقال مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” فضل عبدالغني: إن “نظام الأسد” وظّف العائدات المادية التي يحصل عليها نتيجة طباعته “جوازات سفر” بمبالغ مادية طائلة في حربه ضد معارضيه من “الشعب السوري”، واستمر في دفع رواتب الميليشيات الموالية له، كما وظّفها في شراء وصيانة الذخائر والأسلحة لقصف المدن والبلدات السورية، والاستمرار في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب “عبدالغني” فإن طلب نظام الأسد 800 دولار أمريكي ثمناً لجواز السفر لم يلقَ أي إدانة دولية، كما لم تُتخذ أيّة إجراءات فعلية من قبل المجتمع الدولي تعطي المواطن السوري بديلاً عن ابتزاز نظام الأسد.
