أعلنت حكومة الأسد تعليق الدوام في الجامعات والمدارس وتخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري، ضمن إجراءات “احترازية” من انتشار فيروس كورونا، بينما لم تعلن حكومة الأسد عن أي إصابات أو وفيات بالفيروس في مناطق سيطرتها، الأمر الذي شكك به كثير من السوريين حيث يوجد الاف المقاتلين من العراق ولبنان وكذلك إيران التي تشهد تفشياً كبيراً للمرض وسط عجز النظام الحاكم عن السيطرة على انتشار الفيروس.
وقرر مجلس الوزراء تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد التقانية العامة والخاصة لدى كافة الوزارات والجهات المعنية ابتداء من يوم غد ولغاية الخميس 2 نيسان 2020، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي بما يضمن توفر شروط الإقامة الصحية للطلاب.
كما تقرر خفض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40% وفق نظام المناوبات بما يضمن حسن سير العمل وتخفيض عدد ساعات العمل واقتصارها على الفترة الممتدة من الـ9 صباحا وحتى الـ2 من بعد الظهر وإلغاء نظام البصمة اليدوية لمدة شهر.
وتم تكليف الوزراء فيما يتعلق بالمؤسسات الخدمية الاقتصادية بتنظيم العمل في هذه المؤسسات بما يضمن حسن أداء الخدمة بالحد الأدنى الممكن من العاملين ولمدة 15 يوما، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بتقريب مدة العطلة القضائية بحيث تبدأ اعتبار من الأسبوع المقبل.
كما قرر المجلس “التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدها بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف “وزارة الصحة” عند اللزوم”.
وأشار المجلس إلى أن تلك الإجراءات تأتي “مع اتساع رقعة انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي وحرصا على صحة وسلامة المواطنين”.
