حصلت مجلة «دير شبيغل» ومحطة «دوتشه فيله» الألمانيتان على محاضر تحقيقات أجرتها «وحدة جرائم الحرب» الألمانية في الهجوم الكيماوي في الغوطة الشرقية لدمشق في 21 أغسطس (آب) 2013، وأكدت التحقيقات مسؤولية ماهر الأسد قائد “الفرقة الرابعة” في قوات الأسد عن هذا الهجوم، حيث اعتمدت التحقيقات على وثائق تثبت أن شقيقه بشار الأسد فوضه بتنفيذ الهجوم باستخدام غاز السارين المحرم دولياً.
وذكر موقع تلفزيون «دوتشه فيله» على الإنترنت وقائع تحقيقات الوحدة التي تعمل وفق قانون ألماني أقر عام 2002، حصلت ألمانيا بموجبه على حق الولاية القضائية بشأن الجرائم المرتكبة عالمياً، منها الهجمات بغاز السارين في سوريا.
ووفقاً للوثائق التي حصل عليها التحقيق، فإن ماهر الأسد هو الذي أعطى الأمر الرسمي على مستوى العمليات بالهجوم على مواقع المعارضة في الغوطة وبإشراف مباشر منه شخصياً، ويعتبر ماهر الأسد “ثاني أقوى شخص في سوريا” وكان “القائد العسكري الذي أمر مباشرة باستخدام غاز السارين في هجوم الغوطة في أغسطس عام 2013”.
ولا يبرئ التحقيق بشار الأسد من تهمة التورط بارتكاب الجريمة التي اهتز لها العالم، ويؤكد أنه فوض شقيقه اللواء ماهر بتنفيذ الهجوم.
وجاء في التحقيق أن الطقس المعتدل في تلك الليلة سمح لغاز السارين الذي تسرب من القذائف التي أطلقت على الغوطة بالتسرب إلى الطبقات السفلى من المنازل والانتشار بشكل واسع. ونقل التحقيق عن سيدة اسمها إيمان، وتعمل ممرضة، وهي أم لثلاثة أبناء، أن الناس «كانوا يموتون مثل الحشرات». وتروي أن ابنها (19 عاماً) قتل في الهجوم مع ما لا يقل عن 1400 ألف شخص آخرين، بينهم 400 طفل. ويروي ثائر الذي يعمل على توثيق جرائم الحرب أنه لا يستطيع أن ينسى حتى اليوم صور الأطفال الذين كانوا يموتون أمامه بسبب الاختناق بعد تنشق الغاز. وهرب ثائر إلى ألمانيا بعد خطف رزان زيتونة مؤسسة مركز التوثيق، التي لم يعرف شيء عن مصيرها.
واعتبر القانوني ستيف كوستاس، الذي يعمل مع فريق التقاضي، أنه تم إظهار التسلسل القيادي للمتورطين بالجريمة في سوريا، وصلة منفذي الهجوم بالقصر الجمهوري، مباشرة.
يشار إلى أن 3 جماعات حقوقية، هي «مبادرة عدالة المجتمع المفتوح»، و«مركز الإعلام وحرية التعبير» و«مجموعة الأرشيف السوري»، كانت تقدمت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشكاوى جنائية إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، ضد مسؤولين في نظام الأسد متورطين بمقتل مئات المدنيين في مناطق المعارضة، حسب صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتستند شكاوى الجماعات الحقوقية المذكورة على أدلة واسعة، عبر شهادات 17 ناجياً، و50 منشقاً على علم ببرنامج الأسد الكيماوي، بخصوص هجوم بغاز السارين في الغوطة، وكذلك عن هجوم بالغاز المحرم دولياً في منطقة خان شيخون، بريف إدلب، عام 2017.
وعلى خلفية التورط بهجمات كيماوية، أكد مصدر قانوني إمكانية أن يقوم الادعاء الألماني، بإصدار أوامر لاعتقال شخصيات في نظام الأسد، حسب ما قاله ستيف كوستاس، المحامي في مبادرة “عدالة المجتمع المفتوح”.
ويقول “الأرشيف السوري” إنه من خلال فحصه لـ212 هجوماً استخدم فيها السلاح الكيماوي في سوريا، ومنذ عام 2012، فإن من المؤكد أنها ليست هجمات نادرة أو عشوائية، بل هي «استراتيجية حرب متعمّدة».
بدوره، طالب هادي الخطيب، مدير ومؤسس “الأرشيف السوري”، بضرورة إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين سوريين متورطين ببرنامج الأسلحة الكيماوية.
وكان مجلس الاتحاد الأوروبي جدد عقوباته التي كان فرضها عام 2018 على نظام الأسد، واستهدفت شخصيات وكيانات متورطة باستعمال وتطوير المواد الكيماوية المحظورة دولياً. وأعلن في 12 نوفمبر تشرين الثاني الحالي، تمديد عقوباته التي فرضها على متورطين في النظام، بشن هجمات باستعمال غاز الأعصاب، على مناطق المعارضة السورية.
وجدد الاتحاد عقوباته المفروضة على مركز الدراسات والبحوث العلمية التابع لنظام الأسد، باعتباره الجهة الرئيسية التي تعمل على تطوير السلاح الكيماوي في النظام.
يُذكر أن روسيا والصين صوتتا بالفيتو ضد قرار من مجلس الأمن بإحالة هجوم الغوطة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحصلت ضغوط على النظام آنذاك للتخلص من أسلحته الكيماوية، لكن التحقيق الألماني يؤكد أن النظام لم يحترم تعهداته بهذا الشأن. وهو أنكر باستمرار مسؤوليته عن هجوم الغوطة. ورفضت سفارة الأسد في برلين الرد على طلب المحققين الألمان التعليق على النتائج والمسؤوليات التي توصلوا إليها.
المصدر: صحيفة “الشرق الأوسط”
