هيئة التفاوض السورية تنشر الورقة التي قدمتها بمفاوضات اللجنة الرابعة من مباحثات الدستور

نشرت هيئة التفاوض السورية الورقة التي قدمتها خلال مفاوضات الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية في جنيف خلال الأيام الأربعة الماضية.

 

ومن أبرز ما جاء في الورقة التي نشرتها هيئة التفاوض اليوم السبت 5 كانون الأول على صفحتها الرسمية في فيس بوك أن “الدولة السورية دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأمم المتحدة، وتلتزم بمبادئ حسن الجوار وبناء أفضل العلاقات مع محيطها الإقليمي والدولي، اعتمادا على مبدأ السيادة الوطنية والقانون الدولي، وتلتزم بإعادة الجولان المحتل بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وأضافت أن “الدولة السورية تتمتع بكامل السيادة الوطنية على قدم المساواة مع غيرها من الدول وتلتزم بعدم التدخل في شؤونها، وتمارس دورها كاملا في إطار المجتمع الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأهدافه ومبادئه”.

ولفتت إلى أن “نظام الحكم في الدولة السورية نظام جمهوري ديمقراطي تداولي، يقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وأن الشعب السوري متعدد القوميات والأديان، يملك السيادة وهو مصدر السلطات، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بنفسه ولنفسه، ويمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور”.

وتابعت أن “الشعب السوري وحده يقرر مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية وعن طريق صناديق الاقتراع بدون تدخل خارجي، وفقا لحقوق الدولة السورية، كما تناهض الدولة السورية جميع أشكال الإرهاب والتعصب والتطرف والطائفية، وتلتزم بمكافحتها ومعالجة أسباب انتشارها”.

 

وشددت على أن “الدولة تناهض كافة أشكال التمييز على أي أساس كان من العرق واللون والقومية والدين أو غير ذلك من أشكال التمييز، ويقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر صناديق الاقتراع، وتسهم الأحزاب السياسية والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام الدستور ومبادئ السيادة الوطنية”.

كما شددت على ضمان عودة اللاجئين عبر تأمين كافة الظروف والآليات لعودة طوعية وآمنة وكريمة، وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم وتطوير طريقة إدارة العملية الاقتصادية في البلاد، وتحقيق التنمية الشاملة والتوازن في التنمية بين الريف والمدينة وأيضاً بين المدن الكبرى والصغرى، وتوزيع الثروة الوطنية بشكل عادل، وتحديد الحد الأدنى للأجور متناسب مع الظروف المعيشية، وربط مؤشر الأجور بمؤشر الأسعار.

يشار إلى أن الجولة الرابعة من مفاوضات اللجنة الدستورية لم تخرج بأي جديد، وذلك بسبب طرح وفد الأسد أفكاراً وأموراً ليست على جدول الأعمال.

 

وسبق أن تسبب تعنت وفد حكومة الأسد بإفشال جميع الجولات السابقة للجنة الدستورية السورية في جنيف.