أطلق فرع “الأمن العسكري” في قوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، حملة استملاك جديدة استولى فيها على عشرات المنازل التي تعود ملكيتها لمهجري الغوطة الشرقية.
وقالت شبكة “صوت العاصمة” اليوم الإثنين 7 كانون الأول، إن دوريات تابعة للفرع “227” أمن عسكري، المعروف باسم “فرع المنطقة”، أجرت جولة على أكثر من 60 منزلاً في مختلف بلدات الغوطة الشرقية، وفقاً لقائمة كانت بحوزة الدوريات.
وأضافت الشبكة أن الدوريات خطّت عبارة “مصادر لصالح 227” على جدران المنازل المستهدفة، لا سيما في بلدات عين ترما وحزة وكفربطنا وحمورية، مشيرة إلى أنها وجهت تعليمات لقاطني المنازل بإخلائها على الفور.
وأشارت الشبكة إلى أن عدداً من المنازل المستملكة حديثاً، كانت قد تعرضت لدمار جزئي خلال المعارك التي دارت في المنطقة، موضحة أن أقرباء المالكين أجروا عمليات ترميم للمنازل لتجهيزها للسكن أو الإيجار.
وأكّدت الشبكة أن بعض المنازل سُلمت لعائلات الضباط والعناصر التابعين لـ “الأمن العسكري”، وأخرى لا تزال فارغة حتى اليوم، مبيّنةً أن الحملة طالت عدداً من الأراضي الزراعية والسيارات.
وبحسب الشبكة فإن عناصر الدوريات وجّهوا الأهالي المعترضين على قرار الاستملاك لتقديم شكوى لدى العقيد “نعيم ديوب” المسؤول عن حواجز “الأمن العسكري” في المنطقة، والذي أشرف على عملية استملاك طالت عشرات السيارات في الغوطة الشرقية سابقاً.
حملة الاستملاك الجديدة تزامنت مع نشاط حركة العقارات في الغوطة الشرقية، قُدم خلالها مئات العروض لشراء الممتلكات من قبل تجار سبق لهم العمل لصالح الميليشيات الشيعية في دير الزور خلال السنوات السابقة، على رأسهم المدعو “أبو ياسر البكاري” المنحدر من مدينة الميادين والمقيم في الغوطة الشرقية حالياً، بالتعاون مع سماسرة من أبناء المنطقة.
واستولى عناصر تابعون للفرع 220 أمن عسكري، المعروف باسم “فرع سعسع”، نهاية تشرين الأول الفائت، على أكثر من عشرة منازل في مخيم خان الشيح بريف دمشق الغربي، مهددين من يعارضهم بالاعتقال بتهمة التعامل مع “جهات إرهابية”، في حين عمل عناصر من المحسوبين على أطراف أمنية ولجان أهلية، على وضع علامات على منازل عدد من النشطاء الإغاثيين والإعلاميين من أبناء المخيم لاستملاكها.
يشار إلى أن حكومة الأسد أصدرت قبل سنوات القانون رقم 10 الذي يتيح لها الاستيلاء على أملاك المهجرين، رغم تنديدات حقوقية وأممية.
