طالب رئيس الائتلاف الوطني السوري نصر الحريري بضرورة البدء بتطبيق كامل القرار 2254، وعدم الاكتفاء بسلة الدستور، وإنما العمل على فتح جميع السلال والعمل عليها بالتوازي، كما انتقد مصطلح “العدالة التصالحية” الذي أورده المبعوث الأممي لسوريا جير بيدرسن.
واقترح الحريري خلال اجتماع افتراضي، عقد اليوم الجمعة 18 كانون الأول مع نائب الأمين العام للأمم المتحدة روز ميري ديكارلو، أن يدعو المبعوث الدولي جير بيدرسون الأطراف السورية إلى جنيف لمناقشة تشكيل هيئة حكم انتقالي، وقال خلال اللقاء: إنه “جاء الوقت لمناقشة السلال الأربعة والتركيز عليها وعدم تجاهل أي عنصر منها”.
ولفت الحريري إلى أن القرار 2254 أكبر من اللجنة الدستورية السورية، ولا يمكن لروسيا التحايل على تطبيق القرار واختزاله بسلة واحدة فقط من السلال الأربعة، واعتبر أن سلة الحكم تحمل جوهر تطبيق القرار، حيث تتضمن إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.
كما أكد رئيس الائتلاف الوطني على ضرورة البدء بإطلاق سراح المعتقلين، معتبراً أنه ملف فوق تفاوضي، وقضية هامة جداً لمواصلة العملية السياسية، ودعا الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على النظام وروسيا بهذا الشأن.
وتطرق الحريري إلى إحاطة بيدرسون أمام مجلس الأمن، وأكد على أن مصطلح “العدالة التصالحية” لم يرد في جلسات العملية التفاوضية، ومخالف لما نص عليه بيان جنيف والقرارات الدولية، وشدد على أهمية المحاسبة والمساءلة في إنجاح الحل السياسي في البلاد.
وتحدث ممثل الائتلاف الوطني في واشنطن قتيبة إدلبي عن مخيم الركبان، وسوء الأوضاع الإنسانية فيه، ولفت إلى أن الدعم الإنساني المقدّم للمخيم غير منتظم وجميع الحلول كانت مؤقتة، وأكد على ضرورة إيجاد حل دائم للمخيم لتخفيف المعاناة على ساكنيه.
من جهتها عبرت روز ميري عن خيبة أملها من عدم إحراز أي تقدم في عمل اللجنة الدستورية، وأكدت على التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية في سورية وتطبيق كامل القرار 2254، وأشارت إلى أنها ستناقش جميع النقاط مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الدولي جير بيدرسون.
هذا وحضر الاجتماع منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، وممثل الائتلاف الوطني في الأمم المتحدة مريم جلبي، وممثل الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية قتيبة إدلبي.
