تراجع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن عن استخدامه مصطلح “العدالة التصالحية” في خطابه الأخير أمام مجلس الأمن، بعد انتقادات واسعة من معارضين ونشطاء سوريين.
وقال مكتب بيدرسن في بيان اليوم السبت 19 كانون الأول: “يود أن يوضح أنه، في الإحاطة المقدمة إلى مجلس الأمن بتاريخ 16 ديسمبر (كانون الأول) 2020، أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطاً خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بـ(العدالة التصالحية) لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية. والبيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة في الواقع لم يذكر سوى (العدالة التعويضية) في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.
جاء ذلك بعدما طالبت المعارضة السورية بيدرسن بتوضيحات حول المصطلح.
وأمس الجمعة 18 كانون الأول، تطرق الحريري إلى إحاطة بيدرسون أمام مجلس الأمن، وأكد على أن مصطلح “العدالة التصالحية” لم يرد في جلسات العملية التفاوضية، ومخالف لما نص عليه بيان جنيف والقرارات الدولية، وشدد على أهمية المحاسبة والمساءلة في إنجاح الحل السياسي في البلاد.
من جهته، قال رئيس هيئة التفاوض أنس العبدة، إن “سلة الحكم وهيئة الحكم الانتقالي هي جوهر القرار الأممي (2254)، ومهمة تيسير تنفيذه منوطة بالمبعوث الأممي إلى سوريا، حسب التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن. وقبول الحديث عن الدستور حاليا لا يعني تجاوز هذا الجوهر الرئيسي، فلا معنى للدستور دون مرحلة حكم انتقالي”.
