يرى معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى أن سياسة الإدارة الأميركية الجديدة تجاه سوريا لا تزال غامضة نسبيًا، في وقت لم تشكل فيه سوريا أولوية سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مقارنة بوقف البرنامج النووي الإيراني.
ويقول المعهد إن الولايات المتحدة فقدت نفوذاً كبيرًا في سوريا بسبب سياسات إدارتي أوباما وترامب.
فعندما واجهت عملية تركية عبر الحدود السورية في الشمال الشرقي أواخر العام الماضي، انسحبت القوات الأميركية جزئيا، مما أدى إلى طمس الخطوط الأمامية المستقرة سابقا بين القوات الروسية والتركية والأميركية.
كما لفت المعهد إلى إشادة الرئيس المنتخب جو بايدن بوضع القوة الأميركية “الخفيف” في شمال شرق سوريا. وقد يشير هذا إلى الاستعداد للاحتفاظ بوحدة صغيرة على الأرض لدعم الشركاء المحليين.
وذكر المعهد أنه “عندما أقر المشرعون الأميركيون قانون قيصر العام الماضي، قاموا ببناء آليات تهدف إلى مقاومة تغييره من قبل الإدارات المستقبلية. لذلك، من المرجح أن تستمر العقوبات الاقتصادية التي تستهدف نظام بشار الأسد”.
ويرى المعهد أن سياسة الوضع الراهن في سوريا ستستمر رغم “تمتع واشنطن بنفوذ أكبر مما تدركه”.
ويقترح معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى اقترح أن تتحلى الإدارة المقبلة بما وصفه بـ”الصبر الاستراتيجي”، وأن تشارك حلفائها في عشر قضايا أولية.
أولى هذه القضايا هي تحديد موعد نهائي للجنة الدستورية التي تهدف لصياغة ميثاق سوري جديد لتمهيد الطريق أمام انتخابات تشرف عليها الأمم المتحدة، تنفيذا لقرار معطل أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 2015.
ثانيا: حث الأمم المتحدة على إعداد آلية مراقبة قوية لانتخابات سوريا 2021، بالإضافة إلى خيارات آمنة ومحايدة لمشاركة السوريين في الخارج. ثالثا: تسريع المصالحة الكردية. رابعا: الضغط على تركيا لاحتواء “الجهاديين”.
خامسا: إشراك قوات سوريا الديمقراطية في عملية الأمم المتحدة كجزء من المعارضة السورية. سادسا: تحسين العمل الإنساني وزيادة المساعدات. سابعا: النظر في مشاريع “التعافي المبكر” في مناطق سيطرة النظام ومزيد من جهود الاستقرار في الشمال.
ثامنا: إعادة التأكيد على شروط إعادة الإعمار. تاسعا: تعزيز التعاون ضد مجرمي الحرب. وعاشرا: تذكير النظام بالإجراءات قصيرة المدى التي يمكن أن تكسر الجمود.
المصدر: موقع “الحرة”
