طالبت الولايات المتحدة الأميركية، مجلس الأمن الدولي، بمحاسبة نظام الأسد على استخدامه أسلحة كيميائية ضد الشعب السوري، مشددة على أنه لا ينبغي استمرار الصمت إزاء ذلك.
وقال الممثل الأميركي في الأمم المتحدة بالإنابة، ريشارد ميل، خلال جلسة عبر الفيديو لمجلس الأمن أمس الثلاثاء 5 كانون الثاني، “يجتمع مجلس الأمن شهريا لحث سوريا على الوفاء بالتزاماتها تجاه معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية والوفاء بقرارمجلس الأمن الدولي 2118”.
وتابع: “ندعو روسيا والمدافعين الآخرين عن نظام الأسد إلى تشجيع سوريا على قول الحقيقة بشأن استخدامها للأسلحة الكيماوية ومخزونها الحالي من الأسلحة الكيماوية”، واتهم ميل، روسيا بأنها “تسرع حملتها العامة لتشويه سمعة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعملها، ولكن لا يمكنها خداع مجلس الأمن والعالم”.
كما أشار الممثل الأمريكي إلى أنه “على مدى سبع سنوات منذ اعتماد هذا القرار لم يوف نظام الأسد بالتزاماته بهذا الخصوص” داعياً مجلس الأمن إلى إظهار أن هناك تبعات جدية على المتورطين في استخدام السلاح الكيميائي، وأنه لا يمكن القبول بهذا السلوك ولا الصمت عليه”.
وقال ميل “سلاح الأسد الكيميائي ليس محل نزاع، واستخدام هذا السلاح ليس قضية رأي، إنه حقيقة مثبتة من طرف منظمة حظر الانشطة الكيميائية”.
وتابع ميلز: “نعتقد أن مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية. لا يمكننا أن نبقى صامتين ولا يمكننا السماح أن يصبح استخدام الأسلحة الكيماوية مقبولا أو طبيعيا”.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اتهمت نظام الأسد بشن هجمات بغاز السارين والكلور ضد المدنيين في سوريا عام 2017، في حين ترفض روسيا تلك الاتهامات وتدعم الأسد في المحافل الدولية.
