انتهى اليوم الأول من اجتماع الجولة الخامسة للجنة الدستورية السورية في جنيف، الإثنين 25 كانون الثاني.
وقالت مصادر مطلعة لوطن إف إم، إن المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أكد في المناقشات ضرورة الانتقال من الإعداد للإصلاح الدستوري إلى البدء بصياغة هذا الإصلاح، وطلب من الجميع مقترحات لتطوير آليات الحوار ليصبح حواراً أكثر فعالية وتنظيماً.
وأضافت المصادر أن مقترحات بيدرسن لم تلق قبولاً حتى الآن من قبل الرئيس المشترك من طرف وفد حكومة الأسد بقيادة أحمد الكزبري، والذي قال إن “الوفد لا يزال يرى ضرورة استمرار الإعداد للصياغة قبل الخوض بالصياغة فهناك ضرورة استمرار الحوار لاستكشاف نقاط التوافق والخلاف قبل الوصول الى صياغات نهائية”.
ولفتت المصادر إلى أن وفد الأسد تحدث بشكل أساسي عن موضوع “السيادة الوطنية” وربطه بمحددات داخلية وخارجية ولكن أغلب المداخلات ركزت على المحددات الخارجية وربطت الموضوع باستقلالية القرار الوطني ورفض الاحتلال والضغوطات الخارجية.
أما وفد المعارضة السورية؛ فقدم عدداً من المداخلات حول موضوعات عدة منها التعددية السياسية وسيادة القانون والحق في التنظيم واستقلالية النقابات والمنظمات المدنية، وربط بعض المتحدثين هذه المبادئ بمحددات منها السيادة التي اعتبرها البعض صفة أساسية للدولة.
كما شدد وفد المعارضة على أن السيادة الوطنية لا تتحقق بدون مواطنة حقيقية وبدون شفافية في إدارة الشأن العام وطرح كمثال على ذلك موضوع اتفاق اضنة، حيث جرت نقاشات حول اتفاق اضنة وهل هو معاهدة دولية أم اتفاق أمني وهل هو مشهور أو سري وكذلك حول الفرق القانوني بين المعاهدات والاتفاقات.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت أربع جولات سابقة دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسورية، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام.
وأعرب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون في وقت سابق عن أمله في أن يتفق المشاركون على خطط عمل ذات أجندات وموضوعات واضحة لإحراز تقدم في هذه العملية.
