انتهت الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف مساء الجمعة 29 كانون الثاني، دون التوصل إلى أي نتائج بسبب عرقلة وفد حكومة الأسد.
وقال الرئيس المشارك للجنة الدستورية في وفد المعارضة هادي البحرة إن “إطالة عمل اللجنة الدستورية يؤدي إلى إطالة معاناة أهلنا في سوريا. أبلغنا كل الدول أننا وصلنا إلى مرحلة لم تعد جهودنا كافية لإبقاء اللجنة على قيد الحياة، ولا يوجد أي طرف يوجه أصابع الاتهام لقوى الثورة والمعارضة السورية بأنها كانت سلبية أو تقوم بتعطيل عمل اللجنة”.
وأضاف البحرة: “نطالب مجلس الأمن بضرورة تنفيذ القرار 2254 وتحديد جدول زمني، ونتطلع من مجموعة دول أستانة الداعمة للعملية الدستورية أن تُقدّم في الاجتماع القادم اقتراحات أو معطيات تمكّن المبعوث الخاص من إنجاز مهمته وتمكّن اللجنة من إنجاز مهمتها في أقرب وقت ممكن”.
وكان وفد حكومة الأسد قدم ورقة اعتبرت خارج إطار اللجنة الدستورية، حيث طالبت الورقة بدعم “جيش” الأسد في المعارك، وعبرت عن رفض العقوبات الغربية ضد الأسد كما دعت لعودة اللاجئين السوريين، إضافة للعديد من المقترحات الخارجة عن إطار اللجنة.
إلى ذلك.. قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون إن هذه الجولة “لم تحقق شيئاً، ولم يتم حتى الاتفاق فيها على منهجية الجلسات”، وعقّب بأنه “لن نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة إذا استمر العمل على هذا المنوال”، كما أضاف بيدرسون أنه سيذهب إلى دمشق ويحاول إقناع النظام “لكن لن نستطيع الاستمرار بهذه الطريقة”.
والإثنين 25 كانون الثاني، انطلقت أعمال الجولة الخامسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، بانعقاد الهيئة المصغرة الموكل إليها مهمة صياغة الدستور.
وكانت اللجنة الدستورية قد عقدت أربع جولات سابقة دون الوصول إلى جديد حول كتابة دستور لسورية، وذلك بسبب تعطيل وفد النظام.
