أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة بالشمال السوري بياناً بخصوص الوضع الأمني في مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، في التفجيرات المتكررة.
وجاء في البيان الصادر الأحد 7 شباط أنه تم عقد اجتماع ضم الحكومة السورية المؤقتة، وقادة فيالق الجيش الوطني السوري، ومدراء إدارات الشرطة العسكرية ، والقضاء العسكري لدراسة الإجراءات الأمنية اللازمة في المناطق المحررة من أجل الحد من الأعمال الإجرامية الإرهابية التي تستهدف المدنيين الآمنين.
وأضاف البيان أن الجيش الوطني السوري قد بادر حتى قبل انعقاد هذا الاجتماع باتخاذ العديد من الإجراءات التي تمنع دخول كافة السيارات والشاحنات والمركبات بمختلف أنواعها عبر المعابر الداخلية، ويعمل حالياً على جملة من الإجراءات وأهمها:
- اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لقمع التهريب عبر خطوط الرباط ومن ضمنها ( رفع السواتر الترابية اللازمة، وحفر الخنادق في الأماكن التي تتطلب ذلك، وتشديد الحراسة والرقابة ليلا نهارا، وإصدار التعليمات اللازمة للتعامل بشدة وحزم مع هذه الظاهرة والتي تتضمن اتخاذ كافة التدابير العسكرية تجاه المركبات والآليات التي تحاول عبور خطوط الجبهات بعد تحذيرها، ويؤكد الجيش الوطني السوري بأنه لن يتهاون نهائياً بهذا الخصوص).
- إحالة كل من تسول له نفسه التساهل في تطبيق الإجراءات أو التعامل مع المهربين إلى القضاء العسكري لتتم مقاضاته ومعاقبته، وعلى المعنيين بذلك أخذ العلم أن العقوبات ستكون قاسية جداً على كل من تثبت عليه التهم.
- في حال الحاجة، تسيير دوريات مشتركة من الشرطة العسكرية المعززة بعناصر من الجيش الوطني والشرطة المدنية أيضاً داخل المدن والبلدات والتجمعات السكانية.
- تعزيز الحواجز ونقاط التفتيش ضمن المدن والبلدات وعلى الطرق المؤدية إليها، وخاصة مداخل ومخارج المدن.
- تعزيز دور القضاء العسكري وإحالة مرتكبي الجرائم الإرهابية وكل من يثبت تعاونه معهم إلى المحاكم العسكرية بتهمة الإرهاب والعبث بأمن المناطق المحررة.
وختم البيان بالقول إن “وزارة الدفاع تهيب بالأخوة المدنيين بأن يكونوا سندا وعونا لأخوتهم في الجيش الوطني السوري في العمل لقمع ظواهر الإرهاب والإجرام لأن تحقيق الأمن والأمان يتطلب تعاون الجميع وإبلاغ الجهات المختصة بأية معلومات عن الجهات التي تنفذ هذه الأعمال الإجرامية والأشخاص الذين يتعاونون معهم، وتذكر بأن إخفاء مثل هذه المعلومات والتستر على المجرمين هو جرم يحاسب عليه القانون”.
ويوجه الجيش الوطني السوري اتهامات إلى قوات سوريا الديمقراطية بالمسؤولية عن التفجيرات التي تحصل بشكل متكرر في مناطق سيطرته بالشمال السوري، لكن الأخيرة تنفي مسؤوليتها، في حين يطالب المدنيون بضرورة ضبط الوضع والحد من التفجيرات الدامية.
