رحب الائتلاف الوطني السوري بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة عام، مؤكداً أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، واستمرار مؤسسات الائتلاف في التعاون مع اللجنة بما يضمن نجاحها في تأدية عملها.
وشدد الائتلاف الوطني في بيان له اليوم الأربعاء 31 آذار على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سوريا ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.
وأشار بيان الائتلاف إلى ضرورة بناء آلية دولية لتحقيق العدالة ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان وخاصة في سوريا، وشدد على أهمية ما ورد في التقرير تجاه جرائم التعذيب والتهجير إضافة إلى الإقرار بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 32 مناسبة على الأقل.
وشدد الائتلاف الوطني في بيانه على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق ما بين “الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين”، و”فريق المساءلة والمحاسبة” مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن ويساعد على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في سوريا والتمهيد لمستقبل تصبح فيه سوريا نموذجاً لصون ورعاية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
يشار إلى أن جميع لجان التحقيق الدولية حول سوريا لم تقم بأي نتائج فعلية طوال العقد الماضي لمحاسبة نظام الأسد على الجرائم التي ارتكبها مع حلفائه ضد ملايين السوريين، حيث يقتصر عمل اللجان على إصدار تقارير لا ترتقي إلى درجة المحاسبة.
