مهد نظام الأسد لفوز بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية التي سيتم إجراؤها بعد أسابيع، في إجراء شكلي لاقى سخرية واسعة من السوريين ورفضاً من معظم القوى الغربية.
وأعلنت “المحكمة الدستورية العليا” التابعة لنظام الأسد، اليوم الإثنين 3 أيار، قبول ثلاثة طلبات ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، ورفض باقي طلبات الترشح المقدمة، وذلك بسبب “عدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية”.
وقال رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام، خلال مؤتمر صحافي، إن “المحكمة قررت في إعلانها الأولي قبول ترشيح كل من عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعي، لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية، ورفض باقي الطلبات لعدم استيفائها الشروط الدستورية والقانونية”.
وأضاف اللحام أنه يحق لمن رفضت طلبات ترشحهم التظلم أمام المحكمة خلال ثلاثة أيام اعتباراً من صباح الثلاثاء 4 أيار، لافتا إلى أنه لا يحق للمرشحين الثلاثة البدء في حملات انتخابية قبل صدور قرار “مبرم” من المحكمة يصدر لاحقا.
وكان نظام الأسد افتعل مسرحية مكشوفة من خلال السماح بتقدم 51 مرشحا، بينهم 7 نساء، لخوض الانتخابات الرئاسية، قبل أن يعمل على منعهم جميعاً والإبقاء على اثنين فقط كمرشحين كومبارس.
ويأتي إجراء الانتخابات المقبلة بسوريا وسط تهجير وتشريد أكثر من نصف الشعب السوري، وكذلك في وقت لا يسيطر فيه نظام الأسد إلا على ما يقارب نحو 60 بالمئة من الأراضي السورية، فيما يعيش نحو 8 مليون سوري كلاجئين في العديد من الدول حول العالم.
كما ستجري الانتخابات وسط رفض دولي واسع لها وعدم الاعتراف بشرعيتها سوى من قبل الدول الحليفة للنظام مثل روسيا وإيران.
وقد اعتاد النظام إجراء انتخابات يشببها معظم السوريين بأنها “مسرحيات” يتم من خلالها وضع مرشحين كومبارس، على أن يتم إعادة انتخاب بشار الأسد لسبع سنوات جديدة، ما يعطل أي أمل بالحل السياسي.
