يتجه ملايين السوريين في إدلب إلى كارثة إنسانية كبيرة في 10 يوليو تموز القادم في حال إغلاق باب الهوى، آخر معبر حدودي متبقٍ مع تركيا، والذي يشهد مرور حوالي 85 في المئة من المساعدات المقدمة لسكان المحافظة.
ويقول تقرير من معهد بروكينغز الأميركي إن حوالي 3.4 مليون مدني في إدلب، أكثر من مليوني منهم نزحوا من أماكن أخرى في سوريا، يعتمدون على مساعدات الأمم المتحدة التي تدخل عبر المعبر.
وتخطط روسيا لاستخدام حق النقض (الفيتو) ضد تمديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 ما يهدد استمرار فتح المعبر.
ويشير تقرير المعهد إلى أن الوضع في سوريا بات مأساويا في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة ضاعفها وباء فيروس كورونا والانهيار الاقتصادي في لبنان والعقوبات الأميركية على نظام بشار الأسد.
وتقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن 13.4 مليون سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية، أي أكثر بنسبة 20 في المئة عن العام الماضي، لكن المساعدات لم تصل إلا إلى 7.7 مليون شخص.
ويشير التقرير إلى أن نسبة السوريين الذين لا يحصلون على غذاء بشكل آمن ارتفعت إلى 57 في المئة العام الماضي، فيما تحذر منظمة اليونيسف أن 90 في المئة من أطفال سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
وقال المعهد في تقريره إن المساعدات عبر الحدود أمر بالغ الأهمية لتجنب وقوع كارثة إنسانية. ومع ذلك، هذا هو بالضبط ما قد يحدث، وسيؤدي إلى تشريد أعداد كبيرة من المدنيين وصراع بين روسيا وتركيا.
وبعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار في 2019، أدى التدخل التركي إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار في مارس 2020 مع تقليص الأراضي التي يسيطر عليها المعارضون. وينص ذلك الاتفاق مرة أخرى على فتح ممر أمان في الطريق السريع M4 يمتد لمسافة 6 كيلومترات وإزالة الجماعات المسلحة من المنطقة. لكن ذلك لم يحدث.
ولا يزال حوالي 15,000 جندي تركي في إدلب وأكثر في الجيوب المحيطة التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا.
وتسيطر هيئة تحرير الشام على المعبر، ما يقوض سيادة النظام.
وأشار التقرير إلى أن اقتراح آخر ينص على استخدام ممرات عبر مناطق النظام لتقديم المساعدة الإنسانية. وهذا أمر غير مقبول للغرب وغيره من المانحين، بسبب مخاوف من تلاعب النظام بالمساعدات.
ووفق التقرير، فقد كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش عن هذه المخاوف وأشارت إلى أن النظام وضع قوانين تسمح له بالاستفادة من المساعدات لتمويل “فظائعه” وتعزيز مصالحه الخاصة ودعم الموالين له.
الحرة
